الحساب الإداري أو حساب الدراري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش

إن المتصفح لوثيقة الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمدينة مراكش برسم السنة المالية 2012 سيصاب بالصدمة والذهول نظرا لحجم الأموال التي صرفت في غياب تام لحكامة جيدة أو ترشيد للنفقات في تدبير مالية الجماعة مما يحيلنا على تبذير وهدر للمال العام حيث يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات حول وثيقة الحساب الإداري لمجلس مدينة مراكش :
1- تخصيص و صرف أموال مهمة التغذية ومصاريف التنقل والإيواء والتي استفادت منها العديد من الجمعيات في عدة مناسبات في حين تم إقصاء العديد من الجمعيات الراغبة في الاستفادة من مثل هده الخدمات التي تقدمها الجماعة.
2- عدم تدوين المبالغ الحقيقية لبعض الخدمات أو المقتنيات والمبالغة في أثمنتها كاستراحات الشاي والهدايا والجوائز الرياضية وكمثال على دلك استراحة شاي استفادت منها جمعية قدرثمنها ب3000درهم في حين أن القيمة الحقيقية لهده الإستراحة هي 3000درهم.
3- تخصيص أموال ومبالغ مهمة لدعم الجمعيات دون احترام كناش التحملات التي وضعته الجماعة الحضرية لمدينة مراكش حيث استفادت العديد من الجمعيات التي يترأسها مستشارون جماعيون دون وجه حق في ضرب لمقتضيات الميثاق الجماعي التي تنص على عدم استفادة المستشارين الجماعيين من مصالح وأموال الجماعة و كذلك غياب الشفافية و النزاهة قي منح هده الجمعيات.
4- غياب مؤشرات ومعطيات تدل على تنمية موارد الجماعة حيث أن هناك صرف للأموال في التسيير والتجهيز دون التفكير في الاستثمار أ و زيادة موارد ومداخيل المجلس.
5- احتكار عدد قليل من الشركات و المقاولات للصفقات والخدمات التي تقدمها الجماعة خصوصا في النقل والتغذية وكراء عتاد الحفلات والنسخ والطباعة مما يدل على غياب تكافؤ الفرص بين الشركات في الحصول على الصفقات وعدم فتح باب المنافسة أمام الجميع.
6- عدم تحديد أوجه صرف الفائض بصفة مفصلة و الاكتفاء بتحديد مجالات غير واضحة لصرف ما تبقى من ميزانية المجلس.
والغريب في الأمر هي الطريقة التي تم التصويت بها على هدا الحساب الإداري من طرف من انتخبناهم ليمثلونا في المجلس الجماعي الدين لم يتحملوا عناء مناقشة مختلف محاور وثيقة الحساب الإداري أو فضح مختلف الإختلالات والتجاوزات التي شابتها فكان التصويت بالأغلبية المطلقة فقد كان من المفروض أن يكونوا هم من يحمي أموال دافعي الضرائب من التبذير والهدر. فعلا ادا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة.
إمضاء: