هيومن رايتس ووتش: ينبغي إلغاء مقاضاة دعاة مقاطعة الانتخابات

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن المغرب يتابع ناشطين دعوا سلميا إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أشهر.
وذكرت أن هذه المحاكمات تتعارض مع تصريحات مسؤولين مغاربة تقول إن السلطات لم تُلق القبض على أي شخص بسبب الدعوة إلى المقاطعة.
وستستأنف واحدة من هذه المحاكمات العديدة، يوم 22 فبراير 2012، أمام المحكمة الابتدائية في مراكش.
واعتقل المتهمون، الذين اتهموا بتوزيع منشورات في انتهاك للقانون، في مراكش في 16 و17 نونبر 2011، حينما بدأوا يوزعون منشورات تدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي.
وتجري محاكمة مجموعة أخرى، أيضا، من موزعي منشورات مؤيدة للمقاطعة في مدينة بن جرير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "إن محاكمة مؤيدي المقاطعة تُؤكد الفجوة التي ينبغي على المغرب أن يملأها... ما بين الدستور الجديد الذي يحتضن الحقوق على جانب، والممارسات القمعية المتواصلة على الجانب الآخر".
ونشرت هيومن رايتس ووتش أدلة، في 23 نونبر الماضي، على أن الشرطة استدعت في جميع أنحاء البلاد أكثر من 100 شخص لاستجوابهم، منذ أكتوبر الماضي، بسبب توزيعهم لمنشورات مؤيدة للمقاطعة أو غيرها من الجهود لدعوة الناخبين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم. ويحاجج دعاة المقاطعة بأن الإصلاحات التي قادها القصر، والتي أعلن عنها منذ بداية الاحتجاجات في الشوارع التي دعت إلى الإصلاح في المغرب، في 20 فبراير 2011، لم تكن إصلاحات كافية لتعزيز الفصل بين السلطات والحد من صلاحيات الملك.
وفي 24 نونبر، كتبت وزارة الداخلية رسالة [...] إلى هيومن رايتس ووتش لنفي ادعاءاتها، قائلة إن هذه الادعاءات تستند إلى شهادات "مشكوك في مصداقيتها"، وتحيل على بيان للحكومة، بتاريخ 20 نونبر الماضي،الذي يقول بأنه لم يتم إلقاء القبض على أي أحد يحث على مقاطعة الانتخابات.
وصف عبد الواحد قنين، وهو من سكان مدينة مراكش ، والذي يواجه محاكمة رفقة مصطفى أورشيد، يوم 22 فبراير الجاري، كيف اعتقلته شرطة مراكش رفقة زملائه أياما قليلة فقط قبل أن تصدر الحكومة نفيها.
وجاء في هذه الرواية، التي نشرتها المنظمة في موقعها، "اجتمعنا، في 16 نونبر 2011، في باب دكالة في مراكش. كنا حوالي 30 شخصا، من حركة 20 فبراير [حركة مُؤيدة للإصلاح يقودها شباب في المغرب]، والنهج الديمقراطي [وهو حزب من أقصى اليسار]، واليسار الاشتراكي المُوحد، وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي. رددنا شعارات، ولم يزعجنا أحد، ولكن عندما حاولنا توزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة تحركت الشرطة. اعتقلوا 10 منا: أنا وآخر من النهج الديمقراطي، و 3 من جماعة العدل والإحسان [وهيحركة إسلامية]، و3 من نشطاء حقوق الأمازيغ، و 2 من حركة 20 فبراير.
استنطقتنا الشرطة نحو ثلاث ساعات، أساسا حول انتماءاتنا السياسية وسبب توزيعنا للمنشورات. وفي النهاية، جعلونا نوقع على تصريحاتنا وأفرجوا عنا. وفي اليوم التالي ذهبنا لتوزيع المنشورات مرة أخرى، وألقت الشرطة القبض على اثنين منا مرة أخرى، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين".
وأبرزت المنظمة أن "من بين الذين ألقي القبض عليهم رفقة قنين وأورشيد، في 16 نونبر الماضي،، إلياس الخضيري وإسماعيل مشماش، اللذين يواجهان محاكمة منفصلة لنفس التهمة. اثنان من الذين اعتقلوا، في 17 نونبر الماضي، وائل نصيح ومحمد أوبهاها، مُتهمين في محاكمة ثالثة لنفس التهم. وجميع المدعى عليهم مطلقي السراح".
واتهم الرجال الستة بموجب المادة 2 من قانون الصحافة المغربي، والتي تفرض غرامة تتراوح بين 2000 و15000 درهم (233 - 1752 دولار أمريكي) لتوزيع مواد مكتوبة لا تحمل اسم وعنوان المطبعة.
وأشار نشطاء حقوق الإنسان في المغرب، حسب المنظمة، إلى أن المواطنين يُوزعون منشورات بانتظام على المارة في المسائل السياسية وغيرها من دون تدخل الشرطة، وحتى عندما لا تكون تلك المنشورات حاملة لمن طبعها. وقالت هيومن رايتس ووتش إن المتابعة في هذه القضايا لموزعي مناشير ذات رسالة سياسية، وتبدو انتقائية.
وقالت سارة ليا ويتسن "إن اعتقال ومقاضاة دعاة المقاطعة سلميا هو أمر لا يختلف كثيراً عن إلقاء القبض على مؤيدي هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات".