قاضي التحقيق يستمع للغلوسي حول اختلالات التسيير بالصويرة

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن المال العام ( عن جريدة أخبار اليوم )
عبد الرحمان البصري(أخبار اليوم)
أكثر من ساعة من الزمن استغرقتها أمس جلسة الاستماع إلى شهادة محمد الغلوسي،رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،من طرف يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش،في شأن الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها،بتاريخ 8 أبريل من سنة 2012،حول ما تعتبره"فسادا واختلاسا للمال العام وكسبا غير مشروع واستغلالا للنفوذ وإفقارا لمالية الجماعة الحضرية للصويرة".
وحسب مصادر متابعة للقضية التي يتابع فيها الطاهر عفيفي،الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة،و10 أشخاص آخرين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم:"ّاختلاس وتبديد أموال عمومية،والتزوير في محررات تجارية واستعمالها،والتزوير في محررات عرفية واستعمالها،والرشوة،وتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها"،فقد طالب محمد الغلوسي بالاستماع إلى البرلماني الحسين الجوهري و العضو بذات المجلس،في إحداثه لتجزئة سكنية مكان الملعب الرياضي الوحيد بمدينة الصويرة،والذي تم تفويته إليه في ظروف غامضة و بدون أية منافسة حقيقية و بثمن زهيد مقارنة مع أثمان العقار بنفس المنطقة،ووسط احتجاجات واسعة للجمعيات الرياضية.
وحسب نفس المصادر فإن الوثائق المتعلقة بالصفقة المذكورة لا أثر لها في ملف القضية،وهو ما دفع بالغلوسي،باعتبار هيئة حماية المال العام الطرف المشتكي،إلى أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار إنابة قضائية للشرطة القضائية من أجل إتمام البحث التمهيدي في القضية،وذلك بالاستماع إلى البرلماني الجواهري وأعضاء اللجنة التي أشرفا على تفويت الصفقة،فضلا عن حجز كل الوثائق وضمّها للملف.
هذا،وتناول التحقيق أيضا اتهام الهيئة للطاهر عفيفي بتبديد الوعاء العقاري بالمدينة،وظروف صدور أحكام قضائية ضد الجماعة بمبالغ مالية أنهكت ميزانيتها،حيث بلغت في سبع قضايا حوالي مليار سنتيم،دون احتساب الفوائد القانونية والصائر والتعويض عن التماطل.كما تمت الإشارة إلى التقرير الذي كانت أسماء الشعبي،الرئيسة السابقة لمجلس الجماعة الحضرية للصويرة،وجهته إلى وزير الداخلية الأسبق حول ما تعتبره"سوء تدبير مالي عاشته بلدية الصويرة وتبديدا للرصيد العقاري الجماعي على عهد سلفها الرئيس الأسبق للبلدية الطاهر عفيفي".
يشار إلى أن هيئة حماية المال العام سبق لها أن تقدمت بشكاية أخرى إلى الوكيل العام لدى استئنافية آسفي،في شأن ما تعتبره" نهبا للمال العام واغتناء غير مشروع وتلاعبا في إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة إبان تولي محمد الفراع رئاسة مجلسها الجماعي.
وطالبت الهيئة بإصدار التعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة التحريات و الأبحاث الضرورية، و الاستماع إلى إفادة أسماء الشعبي الرئيسة السابقة لبلدية الصويرة، و الطاهر عفيفي الرئيس السابق لنفس البلدية، و محمد الفراع الرئيس الحالي، و البرلماني الحسين الجوهري، و العامل عبد السلام بيكرات، ومتابعة كافة المشتبه في تورطهم في "الاختلالات التي شابت المشروع".