ولاية مراكش تفتح تحقيقا في اختفاء هواتف محمولة، وجمعية التجار تصر على استرجاع اجهزتها غير منقوصة

توصلت المسائية العربية بنسخة من الشكاية التي وجهها مكتب جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه بمراكش إلى كل من السيدين: المدير العام للأمن الوطني ووالي أمن مراكش، تنبه فيها إلى اختفاء 14 هاتفا من النوع الممتاز من المحجوزات التي كانت بحوزة الشرطة القضائية بمراكش.
وأكدت الشكاية أن التجار عاشوا واقعة سرقة الهواتف المحمولة التي تعرض لها أحد المتاجر بممر الامير مولاي رشيد، من أولها إلى آخرها ، الشيء الذي جعلهم يشعرون بشيء من الإختلالات والمغالطات التي شابت محضر الضابطة القضائية والتي ذهب ضحيتها بعض التجار الذين أبانوا عن حسن نيتهم بفضل ما بذلوه في كشف خيوط هذا الملف وذلك بإخبار الشرطة القضائية وكذلك عن طواعيتهم في إحضار السلع المسروقة، و يتجلى ذلك من تصريحات الأطراف المعنية و الذين حسب روايتهم اضطروا على عدم قراءة تصريحاتهم بالمحضر مع إرغامهم الإدلاء ببصمتهم مع العلم أنهم يحسنون الكتابة و القراءة ولهم القدرة في إمضاء تصريحاتهم بالمحضر.
وأكد مصدر إعلامي أن والي أمن مراكش، وبناء على شكاية التجار فتح تحقيقا في الموضوع، كما استدعى رئيس مصلحة الشرطة القضائية لاستفساره حول مضمون الشكاية المذكورة التي تتهم مسؤولين بذات المصلحة بإخفاء مسروقات، مما جعل رئيس المصلحة يجتمع بدوره بعدد من المسؤولين بالشرطة القضائية والبحث في الموضوع.
وصرح رئيس الجمعية أن التجار بممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه بصدد تكليف محام بهيئة مراكش للنيابة عنهم في رفع شكاية إلى السيد الوكيل العام في الموضوع، في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤول امني الشكاية مجرد افتراء لا اساس له من الصحة.