الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين التضييق على حرية التنقل الذي تعرض له الاساتذة المتدربون

أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان له مصادرة الحق في التنقل لاساتذة المتدربين بمراكش.
وأشار إلى أن التنسيقية المحلية بمراكش للاساتذة المتدربين، وفي اتصال بالجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة استنكرت التضييق على حرية التنقل، مشيرة إلى أن الأساتذة المتدربين، اكدوا انهم بعد تعاقدهم مع احدى شركات النقل الطرقي لنقلهم الى مدينة الرباط، فوجؤوا صباح اليوم 23 يناير بتراجع الشركة عن التزامها تحت ضغط وزارة النقل. وأضاف البيان أن الاساتذة المتدربين بمراكش يجدون صعوبة كبيرة في التنقل والولوج الى الخدمات ذات الصلة. ويبدو ان الحكومة ماضية في انتهاك ابسط قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون المحلي، وتتفنن في الانتهاكات الماسة بالحريات الاساسية للمواطنين لدرجة الحرمان ومصاادرة حرية التنقل والتجوال المكفولة في الاعلان العامي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما ورد في باب الحريات من الدستور.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الجهات المختصة بالتدخل الفوري لرفع هذا الاجراء المشوب بالشطط والتعسف، وتمكين الاساتذة المتدربين من حقهم في التنقل. كما استنكرت هذه الإجراءات الاستباقية لتنضاف الى تصريحات الحكومة لمنع مسيرة الاساتذة المتدربين ليوم 24 يناير بالرباط، مضيفة أن :"المنع ينم عن تعنت وتصلب الحكومة وتشددها في فرض مقاربتها الاستبدادية.
وفي ختام البيان اكدت الجمعية دعمها للمطالب المشروعة للاساتذة المتدربين ولنضالاتهم السلمية.كما جددت رفضها واستهجانها لتعنت الحكومة واعمالها للمقاربة الامنية ، بدل الاسلوب التفاوضي الديمقراطي