جمعية مسرحية من مراكش تراسل وزير الثقافة في شأن حرمانها من الدعم للسنة الثانية على التوالي

توصلت المسائية العربية بنسخة من الرسالة المفتوحة التي وجهتها جمعية الجيل الصاعد من مراكش إلى السيد وزير الثقافة باعتباره رئيس لجنة دعم وترويج الاعمال المسرحية في شأن حرمان الجمعية للسنة الثانية على التوالي من حقها في الاستفادة من الدعم المسرحي
ومما جاء في التظلم :
….بعد مسافة زمانية مدتها شهر (من الأيام ) وبعد اضطرارنا لمكاشفة الرأي العام بواسطة صحيفة حوار الريف وصحيفة المسائية العربية الإليكترونيتين مشكورتين وصفحتنا على الفايسبوك بامتناع لجنة الدعم المسرحي المحترمة عن الجواب عن الاستفسار الذي وضعناه لها بمديرية الفنون بوزارة الثقافة ، وموافاتنا بتقريرها الذي اعتمده أعضاؤها في إقصاء عملنا المسرحي ( حراز بناتو ) للسنة الثانية على التوالي من استفادته من الدعم .استجابت لجنة الدعم المسرحي المحترمة مؤخرا لهذا الطلب. وإذ نشكر لها هذه المبادرة التي وإن كنا نعتبرها حقا من حقوق كل الجمعيات والفرق التي رفض ملف مشروعها، فإننا نتمنى أن تتحلى بالشجاعة الأدبية المفروض توفرها في جميع أعضائها المحترمين وتضرب معنا بل ومع جميع الجمعيات التي رفضت ملفاتها موعدا للاستماع لتبرير هذا الإلغاء والاستفادة من نصائحها في هذا المجال الشائك. وتستمع اللجنة بدورها لملاحظة من رأى الحيف في موقفها .طبعا في جو من التقدير والاحترام المتبادل. وما ذلك على من له نية في خدمة المجال الفني (كما جاء في أحد تقاريرها ) بعزيز. هذا وننهي إلى علمكم الكريم السيد وزير الثقافة المحترم وعلم أعضاء اللجنة المحترمة من جهتنا ( نحن الفنانين المقصيين في جمعية الجيل الصاعد لمدة أربع سنوات متتالية ) أ ن لجنتكم استخدمت شططا متعمدا في إقصائنا للعام الثاني على التوالي بنفس العمل وذلك للأسباب التالية :
1 تعامل أعضاء اللجنة مع زملائهم المسرحيين بشكل بيروقراطي معتمدين جميعهم شخصية المسئول الإداري الذي يتحرك من موقع المالك للسلطة . مما يشعره دائما بالاستعلاء وقدرته على امتلاك مصير الآخر .وهذا السلوك الذي يمارس في كثير من المصالح الإدارية هو الذي يكرس في شعور المواطن الإحساس بالحكرة والظلم .
فهل من المعقول مثلا أن تربط اللجنة مصير مشروع عدد من الفنانين بملاحظة النقص في مداد بعض الوثائق وتتخذه ذريعة لإقصاء المشروع برمته . إن هذه الملاحظة مثلا كان بالإمكان تجاوزها ( إن وجدت فعلا)بمكالمة هاتفية فقط من أجل تعويض الوثيقة غير المقروءة بسبب نقص في كمية المداد المطبوع بها. وتصل البيروقراطية أوجها عندما يصل الزميل عضو اللجنة إلى مستوى تشكيكه في إدلاء زملائه الفنانين بوثيقة عادية والحكم بعدم اعتبارها لأنها لا تحمل ختم مكتب ضبط الإدارة الذي وضعت به .والأمر هنا طبعا متعلق بنسخ من وثيقة طلب بطاقة الفنان التي تقدم في ملف الراغب في الحصول عليها أو تجديدها . علما أن المصالح التي يتحرك فيها مشروع الجمعية توجد تحت إدارة وزارة واحدة وهي وزارة الثقافة ولم تبادر اللجنة حتى بالاتصال بواسطة الهاتف بالمصلحة المعنية بتلقي طلبات الحصول على البطاقات الفنية لتتأكد من صدق أو عدم صدق مسألة وضع طلب الأسماء التي يهمها الأمر.
2 جهل أو تجاهل السادة أعضاء اللجنة بطبيعة العقد المتجددة بصفة تلقائية وخاصة عندما يتعلق الأمر بعقد التأمين والتأمين على الصحة فقامت بالجزم بعدم توفر هذا الشرط بسبب عدم تحيين تاريخ تجديد العقد. .في حين أن التحيين لا يفيد بتاتا عدم التوفر كما يدعي تقرير اللجنة وكما هو منصوص عليه في دفتر التحملات وفي القانون المنظم للدعم.
3 اعتبار رئاسة الجمعية صاحبة المشروع مهمة يؤدى عنها في مسألة الدعم رغم عدم وجود أي معطى يؤشر على ذلك. فاعتمدت اللجنة مسؤولية الرئاسة لتحكم على المشروع بتعدد مهام حامله إذا كان كاتبا ومخرجا للعمل المسرحي المتقدم به.وهذا الحكم مخالف لقانون تأسيس الجمعية مثل ما هو مخالف للواقع.
4 التجرأ على استبلاد زملائهم ( لأننا نعتبر أن أغلب أعضاء اللجنة زملاء في المجال المسرحي. أما إذا اختاروا أن يكونوا منفذين لأوامر تملى عليهم فذلك شأنهم ) فهل يعقل أن تقدم جمعية ملفها لطلب الدعم للمرة الثانية وتقع في أخطاء قانونية وفنية عادية ؟علما أن الجمعية تشارك في عملية الدعم من سنين. فهل يعقل أن نصل إلى مستوى إفراغ ملفنا من وثائق الملف القانوني التي تقدمها الجمعية حتى على مستوى أنشطتها الإقليمية العادية ؟ كما أن دفتر التحملات واضح في نصه الذي يطلب نسخا مصورة منها فقط .ولأول مرة نسمع مصطلح صور صور نسخ الملف القانوني مع العلم أن البند المتعلق بهذا الأمر في دفتر التحملات واضح وينص على نسخ الملف القانوني وليست وثائق أصلية أو نسخ مصادق عليها لتتميز عن الصور.
وفي نفس السياق نؤكد للسادة أعضاء اللجنة المحترمة بأن مهمة المسئول الإداري للمشروع أن الذي يحددها هو القانون الداخلي باتفاق أعضاء المكتب الإداري للجمعية في اجتماعهم المتعلق بتسيير الأنشطة .ومسؤولية إدارة الدعم كما جرت به العادة كثيرة ومتعددة .لذا نتساءل عن السند القانوني الذي اعتمدته اللجنة في قانون الدعم أو دفتر التحملات لتفرض على الجمعية الشخص الذي يوقع العقد.بل وربطت تنفيذ هذه المهمة في المسئول الإداري للدعم.وهذا ما اعتبرناه تدخلا سافرا في التسيير الداخلي للفرقة والذي كان مبررا من مبررات رفض المشروع.
5 أما فيما يخص الملاحظتين الفنيتين اللتين بسببهما أقصي مشروع 2016 من الدعم ففيما نعتقد ( وهذا حقنا) إما أنه قد حدث تجاوز في سلطة تفسير المفاهيم الفنية المسرحية التي جاءت في القانون المنظم وبالتالي المعتمد في دفتر التحملات .أو تم سقوط أو إسقاط وثيقتين أدلينا بهما ولم تعثر عليهما اللجنة. وهما وثيقتان لا يمكن أن نغفل تزويد الملف السينوغرافي بهما .وبالأخص فإنهما يعتمدان في تقديمه ونقصد بذلك بطاقة تقديم السينوغرافيا و(الملابس)-على حد تعبير اللجنة الذي نتحفظ من إطلاقه-.هذا مع الإشارة أن سبب هذا الإشكال برمته كان نتيجة حتمية لكيفية تقديم الملف إلى مديرية الفنون والذي أصبح يتم بمكتب الضبط بدون فرز الوثائق الموجودة بالملف في غياب لجنة من مصلحة المسرح كما كان الشأن في ذلك من قبل.
لكل هذه الملاحظات نطلب من السيد الوزير المحترم بحكم أنه هو رئيس لجنة الدعم أن يسمح بعقد جلسة بيننا ( نحن الجمعيات غير المقبول مشاريعها لسنتي 2015 و 2016 على الأقل)وبين أعضاء لجنة الدعم لبسط وجهة نظرنا فيما نعتبره حيفا وقع علينا من طرف اللجنة المحترمة بشكل حضارى يوفر للفنان ممارسة رسالته التي خلق لأن يؤديها عوض المطالبة بحقه بواسطة القضاء الذي سيكون آخر ملجإ لتفعيل ما نطمح لتحقيقه من مطالب ومكاسب .ولكم السيد الوزير المحترم واسع النظر مع كل التحفظات كما هو جار به العمل في المجال القانوني والسلام.
الإمضاء عبد الله المعاوي