واقع التشريعات الإعلامية في العالم العربي

وقد أجمع هؤلاء المشاركين في خضم هذا اللقاء الإعلامي التشاركي الذي حضره مجموعة من الأساتذة والباحثين والإعلاميين المهتمين بهذا الشأن٬ على النقط التالية:
• أهمية وضرورة وضع ميثاق عربي لأخلاقيات المهن الإعلامية والاتصالية ودعم حرية التعبير والرأي في ظل تطور وسائل الإعلام الجديدة؛
• ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية لتعزيز المشاركة العربية في الملتقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بدعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال؛
• ملائمة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاعي المعلومات والاتصال في الدول العربية، مع المستجدات الدولية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛
• العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بوسائل الاتصال الجديدة؛
• ضمان حماية الصحفيين العرب العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني بإدراج تشريعات قانونية تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية؛
• أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني والتفاعلي، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان؛
• توعية الأطفال والمراهقين بضرورة عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية لأي شخص على شبكة الانترنت أو تبادلها مع أي كان، مثل الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف، وبيان المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك؛
• تفعيل التعاون بين الدول العربية لإصدار القوانين الرادعة في مجال جرائم الإنترنت؛
• اعتبار الأمن والسلامة في الفضاء السيبراني من أولويات القطاع الإعلامي، لعلاقته بسلامة الأشخاص والوسائل والمستخدمين؛
• ضرورة تعميم مواثيق الشرف المهني على الصحافة الإلكترونية والالتزام بالمصداقية أثناء نقل المعلومة والتأكيد على الشفافية في تداولها؛
• وضع استراتيجية أمنية واضحة وملزمة، لكل المعنيين بصناعة المعلومات، وبإدارة وسائل الاتصال، والبني التحتية، والمعنيين بصناعة أدوات وبرامج الاتصال، وخزن المعلومات ومعالجتها؛
• ودعت الندوة إلى تحقيق التوازن المنشود بين تأمين حرية الرأي والتعبير؛
• وحقوق الإنسان والمسؤولية في التشريعات الإعلامية في العالم العربي في ضوء تطور وسائل الاتصال الجديدة؛
• الاهتمام بحماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي لا يمكن عزله عن تطور حقوق الإنسان، وعن تطور تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها على هذه الحقوق في الدول العربية؛
• أن التعديلات التي أدخلت على قوانين الصحافة المكتوبة ليشمل الصحافة الالكترونية في أغلب الدول العربية غير كافية للإحاطة بكل الإشكالات التي يطرحها الإعلام الإلكتروني، مما يتطلب إفراده بتشريع خاص به مستقل عن تشريع وسائل الإعلام التقليدية؛
• تكوين لجنة علمية تحت إشراف الإيسيسكو لإعداد مشروع قانون للإعلام الجديد، تضم ممثلين من دول العالم الإسلامي كافة، وتبادل الخبرات والمزج بين الخبرات الإعلامية والقانونية لسد النقص التشريعي في هذا المجال؛
• إطلاق مؤشر إسلامي للحريات الإعلامية يعزز قيم الموضوعية والمصداقية ويقطع الطريق على مزايدات المنظمات الدولية والصراع السياسي بين الحكومات والقوى المعارضة لها باسم الحريات الإعلامية؛
كما دعا المشاركون المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" في هذه الندوة إلى تنظيم ندوات بالتعاون مع اتحادات الصحفيين في دول العالم الإسلامي لدعم الحريات الإعلامية المسؤولة من أجل زيادة الوعي التشريعي في ظل الإعلام الجديد، والتوعية بأهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لصياغة ميثاق شرف إعلامي في العالم العربي والترويج له وشرح أهميته المستقبلية للأجيال الحالية والقادمة..