مصطفى المراني يخلق أزمة بين الوداد والماص

قانون اللاعب في اختبار لفاعليته
أثارت الطريقة التي غادر بها مصطفى المراني معسكر الوداد البيضاوي أزمة كبيرة داخل الفريق البطل الذي كان قد حسم في مسألة ضم مدافع المغرب الفاسي لصفوفه بموجب عقد يمتد لموسمين وبقيمة إجمالية بلغت 45 مليون، باعتبار أن عقد اللاعب رفقة النسور الصفر انتهى بنهاية الموسم الكروي الحالي.
اللاعب المراني بدوره كان قد عبر عن موقف مزدوج، إذ كان سعيدًا في المرة الأولى وهو يلتحق بالفارس الأحمر، قبل أن يغادره لاحقا بداعي عدم شعوره بالإرتياح المطلق.
المراني بهذه الخطوة يكون قد مهد لأولى الحالات التي ستجعل القانون الجديد الخاص باللاعب في اختبار ومحك حقيقيين، ذلك أن كل طرف يتشبث بشرعية وقانونية موقفه، الوداد يعتبر نفسه طرفا متضررا ووقع للاعب ولا يحق للأخير أن يغادره إلا بعد الجلوس على طاولة التفاوض مجددا.
في حين إداريو المغرب الفاسي قالوا بأنهم يتوفرون على البيانات الرسمية التي تثبت عدم شرعية إنتقال المراني لصفوف الوداد من جانب واحد وأن العقد الموقع مع اللاعب يشمل تواريخ محددة ومضبوطة لم يتم احترامها خلال مسطرة التعاقد مع اللاعب.
على أن ما قد يحسم هذا الإشكال هو موقف اللاعب ذاته والذي سيكون حكما في هذا النزاع بحسب ما أكد «للمنتخب» مصدر جامعي من الذين سهروا على صياغة قانون اللاعب، فإن أبدى تشبثه بالبقاء في الوداد فإن القانون واضح في هذا الصدد سيتم تحديد ما إذا كان قد وقع عقدا وتمت المصادقة عليه أم لا وهو أمر متروك للجهاز الوصي للحسم فيه.
وبهذا يثار الإشكال القانوني الرابع من نوعه في بطولة هذا الموسم، بعد حالات (سباعي، جحوح والعفافرة) وتشبث نواديهم الأصلية بأحقيتها في ضمهم ونواديهم الجديدة بشرعية الإنتقال والتعاقد معهم؟
مصطفى المراني: لم أوقع عقدا وأريد اللعب للماص
قال مصطفى المراني اللاعب المحوري في النزاع، أنه فعلاً أخطأ حين إلتحق بمعسكر الوداد دون أن يحسب للمسألة جيدا ودون أن يفكر، وحين حاول إصلاح خطئه تعرض لهذا الوضع الذي وصفه بالمحرج: «إني أعرب عن إحساسي العميق بالخطأ في جانب واحد هو كوني إلتحقت بشكل متسرع بالوداد دون دراسة الأمور من مختلف جوانبها، ولكوني لم أشعر بالراحة تكلمت مع السيد إدريس مرباح وأخبرته بالحقيقة وبأني أشعر بالإختناق وسأعود لفريقي المغرب الفاسي طالما لم أوقع أي عقد ولم يمانع فحزمت حقيبتي ورحلت وأنا ممتن للأجواء الرائعة التي عاملني بها اللاعبون لكن فوق طاقتي لا يلام».
وزاد المراني بالقول أنه وقع مجموعة من الأوراق لم يحدد طبيعتها بالإسم، لكنه لم يصادق على أي وثيقة وترك نسخة من بطاقة تعريفه لدى إدارة الوداد ولا يريد أن يعيش إشكالا في مساره الكروي: «أريد من الوداد وإدارته أن تتفهم موقفي، لم أتسلم منهم درهما ومن الجانب الإنساني أريد أن يمكنوني من العودة للماص».
عبد الإله أكرم: ليدفعوا 300 مليون ويأخذوا اللاعب
«لا أمانع مطلقا في انتقال المراني للماص، لكن أيضا نحن لسنا «بزريبة» ولا حظيرة غنم يدخلها أيا كان ويخرج منها متى يشاء.. لقد جاءنا اللاعب عبر الوسيط العراقي، قبلنا بمقترحاته، هو من ألح على الإنضمام لصفوفنا، أرضيناه بعقد احترافي مائة بالمائة وسلمناه بعضا من النقود لتدبير حاجياته.. قام ببعض الحصص التدريبية ووقع بحضور الكاميرا ووسائل الإثبات، وتوافقنا على كل شيء قبل أن نفاجأ بمن يغرر به ويرحله بطريقة سرية.. الآن الأمور واضحة اللاعب أهلناه وأصبح محسوبا علينا وتوصلنا برخصته من الجامعة، والماص عليها أداء 300 مليون فقط كي يلعب لهم المراني لأنه دخل ولبس قميص البطل في معسكرنا»
مروان بناني: الوداد أخطأت بتوقيعها للاعب مرتبط بعقد
«أعتقد أن القانون واضح في هذا الإطار، وهو أن الوداد كفريق مرجعي وكبير وكفريق له تاريخه وتقاليده أخطأ حين بادر لإستقبال لاعب مرتبط معنا بعقد يمتد لأربعة أشهر مقبلة، وكان يتعين عليه الرجوع عندنا بحكم علاقة الأخوة التي تجمع بيننا، والتي لا يمكن لموضوع تافه كهذا أن تفسدها.
القانون واضح أيضا لأن اللاعب عبر عن رغبته في اللعب معنا ومرتاح داخل صفوف الماص ولا أظن أن الوداد ستضغط عليه للبقاء في صفوفها، لأن مردوديته ستكون دون المستوى.. علاقتنا بالوداد كبيرة ومميزة، ورئيسه عبد الإله أكرم مسير ملتزم ونزيه ورجل كريم ولن يدخل اللاعب متاهات معقدة وأنا متفائل بوضع نقطة نهاية للملف».
مصدر جامعي: التوقيف يهدد مسيرة اللاعب
كان ضروريا أن نأخذ الموقف الوسط داخل هذه المتاهة والذي يخص الجهاز الجامعي، باعتباره هو من سن قانون اللاعب ووضع ضوابط محددة وصارمة تمنع إزدواجية الرخص والتعاقدات.
مصدرنا فضل التكتم على إسمه لما فيه الحفاظ على سرية الملف وتساوي حظوظ الأطراف المتنازعة، لكنه قال ما يلي: «إذا ما ثبتت أن المراني وقع عقدين رفقة الوداد والمغرب الفاسي فإن التوقيف سيطال اللاعب لسنتين والأمور هنا واضحة ولا غبار عليها.. سنطالب بالمستندات وموقف اللاعب ولن نتساهل مع أي كان، لأن الإحتراف المرجو والمطلوب يفرض علينا إحترام أدبيات دقيقة والتحلي بالمسؤولية أيضا».
متابعة: