الوداد يرتكب خطأ قانونيا بإشراكه ثلاثة لاعبين أجانب أربع نقاط تتبخر في الهواء

بإعمال صريح لفصول واضحة في القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يكون مفروضا النطق بخسارة فريق الوداد على الورق لمباراة تفوق فيها على الميدان بهدف وحيد أمام أولمبيك خريبكة··
ويكون محزنا حقا أن يؤدي فريق الوداد ثمن خطأ تدبيري بطبيعة إدارية، بأن يخسر دفعة واحدة أربع نقاط كاملة، إذ تقضي العقوبة أو الجزاء في حال ثبوثهما من قبل لجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجموعة الوطنية لكرة القدم، أن يعتبر الفريق المذنب أو المرتكب للمخالفة القانونية خاسرا للمباراة وأكثر منه فاقدا لنقطة إضافية، إذ حتى في حال هزيمته للمباراة، فإنه تخصم منه نقطة واحدة، ما يعني أن فريق الوداد الذي إحتاج في مباراة أولمبيك خريبكة إلى جهد كبير وإلى تضحيات تكتيكية وأكثر منه لمقاومة دفاعية شرسة لينال النقاط الثلاث التي ألحقته بصدارة الترتيب مع المغرب التطواني والكوكب، سيكون ملزما في حال ما نطقت لجنة القوانين والأنظمة بحكم الإدانة، بالتخلي عن أربع نقاط دفعة واحدة، وهي خسارة جسيمة، أكثر ما تفقر الرصيد، تصيب بحالة من الهذيان ولربما كانت لها تداعيات خطيرة داخل بيت ومحيط فريق الوداد·
واعتبارا إلى أن الغلطة فظيعة شكلا ومضمونا فإن السؤال الذي نتوحد جميعا في طرحه:
كيف يأتي هذا الخطأ من فريق بحجم الوداد؟
من يتحمل فيه المسؤولية الكاتب الإداري، أم مدرب الفريق؟
وهل نتوقع أن تتحرك الوداد في إتجاه مغالبة القوانين الصريحة على الأقل للحصول على حكم مخفف؟

كان المدرب الزاكي وهو يسأل في نهاية المباراة عن الذي حدث، موضوعيا في تحمل جزء من المسؤولية، برغم أنه قال أن تدبيره للمباراة التي كان بها شد عصبي رهيب، وكانت تحتاج إلى تدبير تقني يجمع بين التركيز والحذاقة هو ما جعله يغفل هذه الجزئية القانونية، وقال وهذا أمر نتفق عليه، أن تدبير المباراة إستراتيجيا وإداريا هي مسؤولية مشتركة، للمدير الإداري الحظ الأوفر فيها·
وبرغم كل الحرج الذي يستشعره صناع القرار داخل المجموعة الوطنية لكرة القدم وأيضا داخل الجامعة، لكون المخالفة الإدارية صدرت من فريق بحجم الوداد، يحرك سقوطه في مثل هذه الأخطاء >المحظورة< على الكبار والشاطرين الكثير من التأويلات، إلا أن واقع الحال يقول أن هناك عيبا هيكليا في منظومة التدبير، قد يكون أساسه أن العناصر المخول لها إدارة الفريق لا تحتكم في عملها إلى نظام يحمي من الوقوع في أخطاء بمثل هذه الفظاعة·
وأيضا لا تحصل من الجهاز الوصي على تكوين شبه أكاديمي، يرفع من المؤهلات ويكسب صناعة ضد هذه السقطات التي غالبا ما تكسر العظم إذا ما كان ضحيتها أندية من حجم الوداد··
صحيح أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار عن لجنة القوانين والأنظمة للمجموعة الوطنية لأندية الصفوة، وهي المخولة بالأساس للبث في النازلة، ونحن نعرف أن القانون يمهل اللجنة عشرة أيام بعد أي مباراة للبث فيها والمصادقة على نتيجتها، إلا أن عائلة الوداد يجب أن تهيأ نفسها لأسوأ الإحتمالات، خسارة المباراة وضياع أربع نقاط كاملة، وحده فريق الوداد يعرف كم تساويه هذه النقاط المتبخرة، وتحاول أن تعبر بهدوء هذه>الغلط حتى لا تكون لها تداعيات أخطر وأكبر بكثير من النقاط الأربع المهددة بالتبخر، مع يقيني التام من أنها غلطة سيكون لها ضحاياها·