لماذا اختنقت الإستراتيجية؟

ولماذا تصدمنا كل الحقائق التي نطق بها السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، عند حلوله ضيفا على حلقة يوم الأحد الأخير من برنامح «لماتش» المبثوث على «قناة ميدي 1 تي في»؟
وهل كان جديدا علينا، أن يشهر السيد الوزير حقيقة الأعطاب والمعطلات التي أصابت الكثير من أجنحة الإستراتيجية الوطنية حول الرياضة فعطلت تحليقها السليم، الإستراتيجية التي يذكر جميعنا أنها رأت النور مع انقضاء المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضية ذات أكتوبر من عام 2008؟
كثير مما قاله السيد الوزير في برنامج «لماتش» وفي عديد المنصات الصحفية التي تعاقب عليها، من حقائق صادمة، ورد في خلاصات عمليات الإفتحاص التي أخضعت لها وزارة الشباب والرياضة نفسها، قبل أن تخضع لها الجامعات الرياضية النوعية والتي دلت على وجود كثير من التجاوزات في التدبيرين الرياضي والمالي، وتجسده على أرض الواقع نتائجنا في أمهات الأحداث الرياضية العالمية والقارية، وهي للأمانة موجبة للقلق ومعبرة عن ضعف حكامتنا الرياضية، بل إنها تمارس الهدر على الرأسمال البشري الوطني.
الموجع في كل الذي أبلغنا به السيد الوزير، بلسان صدق، أننا انتظرنا عشر سنوات كاملة لكي نكتشف أن الإستراتيجية الوطنية حول الرياضة اختنقت بدخان كثيف، مصدره نار يشعلها الطابور الخامس ويسربها من يتخفون في الأغوار وفي جيوب مقاومة بل ومناهضة كل إصلاح، ومصدره أن هذه الإستراتيجية على قوتها ومتانتها لم تفصل على مقاسنا الفكري ومقاس من يتبوؤون مشهدنا الرياضي، فقد بدت تلك الإستراتيجية، وهذه هي الحقيقة فضفاضة جدا.
نكتشف بعد انقضاء عشر سنوات كاملة، أن الإستراتيجية التي كان يفترض اليوم، أن تحين وتحدث لترتقي إلى ما هو أعلى، لم يطبق فيها إلا النزر القليل، أو بالأحرى أن بعض المشاتل أنجز فيها عمل يرى بالعين المجردة، وكان الخراب سيد بعضها الآخر، وهل نحتاج إلى ما يدلنا جميعا على أن الجاني على هذه الإستراتيجية النموذجية، هو تفكيرنا القاصر وتدبيرنا الذي لا يلبي إلا القليل القليل من الحكامة الجيدة التي هي شرط التصنيع الرياضي المشتغل عليه في كل أنحاء المعمور.
ونكتشف بعد انقضاء عشر سنوات كاملة على خروج قانون التربية البدنية والرياضة للوجود، وقد اشتغل عليه بكثير من النباهة والعمق والجودة، أن التنزيل الكامل لفصوله، ما زالت تعترضه شوائب كثيرة، أصلها شعور كل من أمموا الجامعات والنوادي وحولوها ضدا على القانون إلى ضيعات مملوكة وخاصة ومحظورة على من سواهم، بأنهم مهددون بفقدان ما تملكوه ظلما وعدوانا، بل إن طواحين الهواء التي انشغل بها أكثر الوزراء الذين كلفوا بالقطاع الرياضي، ستعيق لسنوات الإفراج على مقتضيات ونصوص تطبيقية هي ما يعطي الحياة لأكثر من سبعين بالمائة لقانون التربية البدنية والرياضة، الذي أجمعنا عند مروره بكل القنوات الرسمية المصادقة على التشريعات، أنه دستور جد متقدم للرياضة الوطنية.
ولا أمل في أي استراتيجية بديلة، من دون أن تعبر الحكومة بالفعل، عن عزمها الوطيد لهيكلة القطاع الرياضي ليكون مساهما قويا في رفع الناتج الإقتصادي الوطني، العزم الذي يلغي التجاذبات السياسية ويترفع على المصالح السياسية الضيقة وينتصر أولا وأخيرا لروح القانون، فلا خيار أمامنا لكسب الرهان سوى التعبير في كل ما نفعل عن روح المواطنة.