إن مدة أربع سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام التي هي عمر هذه الجامعة، قبل أن تعلن الرحيل الجماعي لأعضائها، تميزت بالكثير من الإحباطات، وصرفت الملايير من أجل كرة مفشوشة. فما هي الأخطاء الكبرى لهذه الجامعة، وهل من سبيل لمحاسبتها؟ لم يستسغ المتتبع الرياضي الطريقة التي تم بها الإعلان عن تأجيل الجمع العام لجامعة كرة القدم والذي كان مقررا يوم الجمعة الماضي. فالبلاغ الصادر عن الجامعة، يحمل مجموعة من الإشارات الغامضة. فالحديث عن التشاور مع وزارة الشباب والرياضة، وملاحظاتها حول مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعة ومدى ملاءمته مع قانون رقم 09 - 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات، والقوانين النموذجية للجامعات الرياضية الأخرى، يبقى عسيرا على الهضم، طالما أن هذه الوزارة، كانت إلى وقت قريب عاجزة عن التدخل لتصحيح الاختلالات المسجلة على طريقة تسيير هذه الجامعة، التي كانت توصف إلى غاية يوم الخميس الماضي بأنها جامعة سيادة. وهنا نستحضر قضية راتب البلجيكي غيريتس، ومقابل فسخ العقد معه، حيث كانت الوزارة في حالة شرود، واكتفت بدور الكومبارس، الذي يراقب سير الأحداث. كما أن ما يبعث على الغرابة في البلاغ هو أن الرئيس علي الفاسي الفهري، قرر عدم الترشح لولاية جديدة، بالنظر إلى المسؤوليات الأخرى التي يضطلع بها. فهل السيد الرئيس لم يكن مضطلعا بهذه المهام عند قدومه إلى الجامعة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تقدم بترشيحه أصلا؟ بل لماذا تشرح لعضوية الاتحاد العربي، وانتخابه في مكتبه التنفيذي، كما أنه يشغل حاليا رئيس اتحاد شمال إفريقيا وكذا عضوا باللجنة المنظمة لمونديال الأندية؟ ألم تكن الجامعة، وهي التي تتوفر على إمكانيات، تتيح لها التعاقد مع خبراء قانونيين لملاءمة قانونها الأساسي مع قانون التربية البدنية، تتوفر على نسخة من هذا القانون، حتى تضع نظامها الأساسي على منهاجه؟ أي ترسانة قانونية وبنيات تحتية وتنمية الموارد المالية، التي يتحدث البلاغ بأنها تحققت في ولاية الفاسي الفهري، ونحن اليوم متأكدون من أن الجامعة عجزت عن تقديم قانون أساسي يلائم قانون التربية البدنية، وأن الفرق بدون ملاعب، وأنه لا موارد مالية تتوفر عليها الجامعة غير الهبة الملكية؟ إن مدة أربع سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام التي هي عمر هذه الجامعة، قبل أن تعلن الرحيل الجماعي لأعضائها، تميزت بالكثير من الإحباطات، وصرفت الملايير من أجل كرة مفشوشة. فما هي الأخطاء الكبرى لهذه الجامعة، وهل من سبيل لمحاسبتها؟ إعدام مجموعتي النخبة والهواة ما إن استوى علي الفاسي الفهري على كرسي الرئاسة، خلفا للجينرال حسني بنسليمان، حتى نفخ في أذنه أحد «حوارييه» بضرورة التخلص من الإرث القديم، والانخراط بصدر مندفع في إصلاح المشهد الكروي. كان توقيع بسيط من الفاسي الفهري كافيا لإقبار مجهود تراكم لسنوات، كانت فيه المجموعتان الوطنيتان للنخبة والهواة فاعلا أساسيا في تدبير المشهد الكروي، رغم ما يمكن أن يسجل عليهما من أخطاء، غير أن لا أحد يمكنه أن ينكر مدى الامتيازات التي تحققت معهما، والتي تم التراجع عنها حاليا. فداحة هذا الخطأ لم تكتشف إلا مؤخرا، عندما وجد الفاسي الفهري نفسه في موقف حرج، عندما كان يتأهب لعقد جمع، ذلك أنه فشل في الصيغة التي سيضمن بها حضور أندية الهواة والنخبة، لأن حضورهم ضروري. وفي هذا الصدد يرى الباحث في الشأن الرياضي، منصف اليازغي، أن الجامعة عاشت على إيقاع إشكال قانوني خطير، فحل هذين الجهازين كان ضد القانون، خاصة في ظل عدم إيجاد مكونات بديلة. وأضاف أن الجامعة رغم كل النقاشات والمطالب التي حملتها وسائل الاعلام، لم تحرك ساكنا، وظلت خارج التغطية، قبل أن تستفيق ليلة الجمع العام. وهنا لا نتحدث عن تدخل الوزارة في شؤون كرة القدم، وإنما كان يفترض فيها قانونيا أن تتدخل لحماية القانون. الاستثناء المغربي في تدريب المنتخب في عز النشوة بتسلم منصب رئاسة الجامعة، خرج علينا السيد الفاسي الفهري بتجربة فريدة، وغير مسبوقة، عبر تعيين أربعة مدربين للمنتخب الوطني، خلفا للفرنسي روسي لومير. تركيبة رباعية عطلت مركب المنتخب، وقدمت إشارات قوية على أن عهد هذه الجامعة سيظل راسخا في الأذهان، ليس بالإنجازات التي سيحققها، وإنما بكثرة الإحباطات. وبعد فشل هذه التركيبة، فرضت علينا الجامعة تسعة أشهر من الفراغ، لم يبرمج فيها المنتخب الوطني أي مباراة ودية، قبل أن تتعاقد مع البلجيكي إيريك غيريتس، الذي كان حينها مدربا لنادي الهلال السعودي، وكان يشرف على تداريب المنتخب الوطني عبر الإنترنيت، بتنسيق مع مساعده الفرنسي دومنيك كوبرلي. مأساة غيريتس لم تتوقف عند هذا الحد، بل عشنا معه أقسى درجات المعاناة والاحباط، رغم فترات الفرح التي كانت معدودة، وفي مقدمتها الفوز العريض على المنتخب الجزائري، والتأهل إلى كأس إفريقيا. المحن مع غيريتس، ستتواصل بشكل مستفز، ذلك أن أعضاء من الجامعة أصبحوا يتفاخرون بصداقته، بل إن منهم من اختار أن يحرس كلبه حتى يعود من كأس إفريقيا. وكان الراتب الشهري الضخم، الذي أعلنته الصحافة البلجيكية (250 ألف يورو شهريا) وما رافقه من مطالب بالكشف عنه، القشة التي قصمت ظهر الجامعة، لأن البرلمان دخل على الخط، وتحول هذا الراتب إلى مطلب شعبي، سرعان ما تم الالتفاف عليه، والادعاء بأن العقد مع غيريتس يضمن السرية، ولا يحق لأي أحد أن يشكف عنه. الفشل الكروي المغربي مع بعض الاستثناءات القليلة كفوز الفتح والمغرب الفاسي بكأس الكاف، وتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب، وبعض إنجازات المنتخبات الصغرى، كانت الحصيلة كارثية، فالكرة المغربية تراجعت كثيرا إلى الوراء، وكان الفشل مرادفا لكل حضور مغربي، حيث عجز المنتخب الوطني عن تجاوز الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 1012 و 2013، والإقصاء من تصفيات كأس العالم 2010 و 2014، وأمم كأس أفريقيا 2010 فضلا عن الحضور الباهت في دورة الألعاب الأولمبية، وفضائح السيد بيم فيربيك، الذي ورطتنا هذه الجامعة أيضا معه في عقد هلامي، لا أحد يعلم حدوده وصلاحياته. والأدهى من ذلك، أن البطولة الوطنية رافقها الاعوجاج، وظلت فاقدة للهوية، رغم أن الجامعة تتبجح بوصفها احترافية، حيث تتعالى أصوات الغضب والاستياء، لأن تسيير البطولة تطبعه سياسة الكيل بمكيالين. ميزانية خرافية لتحقيق الفشل تتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن مبلغ 190 مليار سنتيم، صرفتها الجامعة لمدة أربع سنوات. وهي ميزانية تبقى ضخمة، مقارنة مع النتائج المحققة، لكن لا أحد يتوفر على أرقام مضبوطة لهذه الميزانية، التي يستنزف المنتخب الوطني المغربي للكبار ثلثها. ويعتبر الأستاذ منصف اليازغي أن الجامعة، وبما أنها لم تسلم التقارير للأندية وممثلي العصب 15 يوما قبل موعد الجمع العام، فإن ضبط الأمور يبقى صعبا. فهذه الجامعة، يضيف اليازغي، لو أنها احترمت القانون وعقدت الجموع العامة بشكل سنوي، كنا سنقف حينها على أوجه التدربير المالي لهذه الجامعة، التي تدور سنويا بمبلغ يفوق 40 مليار سنتيم (25 مليار عبارة عن هبة ملكية). وأضاف اليازغي أن الجموع العامة السنوية لا تدخل في باب الترف القانوني، وإنما هي شرط لازم لتصحيح الاخطاء، حيث يتم تعويض الثلث الخارج، وتعديل الأمور التي سجلت حولها ملاحظات سلبية. واعتبر اليازغي أن عقد الجمع العام كل أربع سنوات، تكرس مع الجينرال حسني بنسليمان، (من 3 شتنبر 1999 إلى غاية ماي 2004)، وبعدها لم يعقد الجمع العام إلا يوم 16 أبريل 2009. صراع الأجنحة كشفت مصادر مطلعة أن إعداد التقارير المالية للجامعة كانت متعبة للموظفين المكلفين بالشأن المالي داخل الجامعة، حيث أشارت مصادرنا إلى أن صعوبات كبيرة رافقت تبرير عدة مصاريف، وخاصة تلك المتعلقة تعويضات الوسطاء وتنظيم المباريات والسفريات. وأضافت مصادرنا أن مصاريف أحد الأعضاء الجامعيين كانت كبيرة، وبشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعل الموظفين يسابقون الزمن من أجل ضبط الموازنة. وعادت مصادرنا للتأكيد على أن الجامعة كانت تتحدى حتى البرلمان، عندما قدم الفاسي الفهري شهادة من أحد فروع مؤسسة بنكية بالدار البيضاء يشهد فيها أن غيريتس يؤدي الضريبة، دون تقديم أرقام مضبوطة، حتى لا ينكشف راتبه الشهري. وذهبت مصادرنا إلى الحديث عن حرب خفية وطاحنة كانت تجري في كواليس الجامعة، تغذيها المصالح الشخصية. وهنا أشارت مصادرنا إلى صفقة حافلات النقل التي سلمت للأندية، والتي دفعت فيها حدة الخلافات إلى التخلص من أحد الأعضاء الجامعيين، وأحالته على الراحة الإجبارية. هل من حساب؟ يرى منصف اليازغي أنه يصعب الحديث عن اختلالات في صرف أموال الجامعة، لأن التقارير لم تقدم في الآجال القانونية، وحتى لو قدمت ساعة قبل الجمع العام، فإنه سيكون من الصعب كشف الاختلال. وأضاف أنه في ظل عدم وجود مساطر قانونية لضبط مثل هذه الملفات، يصعب علينا محاسبة هؤلاء الأعضاء، مشيرا إلى أنه لم يسبق لنا في المغرب أن سجلت أي متابعة قضائية، حتى في الجامعات التي تأكد بالملموس وجود الاختلاس فيها. ليختم بالتأكيد على أن الإخلال بالالتزامات القانونية هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع.
