خلافا لكثير من التقارير

إتجاه نحو تأجيل جمع الجامعة وبقاء الفهري رئيسا

لم يكد يمر إنجاز الفريق الوطني بالعبور لكأس إفريقيا للأمم، دون أن يعيد للواجهة الحديث عن الجمع العام القادم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي تحدثت الكثير من الأخبار على أنه صار مقررا يوم 11 نونبر القادم، سيما على ضوء الكثير من الأحداث التي تسارعت في الفترة الأخيرة ومن بينها الإجتماعات المتلاحقة للعصب ورؤساء فرق مختلف الأقسام فيما اعتبر مؤشرا على التمهيد في خطوة تنسيقية لتوحيد المواقف.
وزادت حدة النقاش بعد كل الذي تردد بخصوص تقديم علي الفاسي الفهري لاستقالته لوزير الشباب والرياضة، وهو ما توصلت «المنتخب» إلى أنه خبر عار من الصحة ولا يستند لأساس صحيح بحكم الإختصاص أولا، والمنهجية التي يتعين إحترامها على مستوى هذا النوع من القرارات ثانيا.
وبلغ «المنتخب» من مصدر جد مطلع إلى أنه إحتكاما لثلاث أسباب جد موضوعية، فإن إمكانية تأجيل الجمع العام الذي تقرر يوم 11 نونبر أكثر من واردة، كما أن بقاء رئيس الجامعة علي الفاسي الفهري في مكانه على الأقل لغاية نهاية الموسم الحالي هو الإحتمال الراجح:
السبب الأول: يعتبر هذا ثاني مواسم البطولة الإحترافية في أفق التمهيد لإنشاء العصبة الإحترافية في الموسم القادم، بكل ما يقتضيه ذلك من ضمان استمرار نفس الجهاز في مواصلة عمله. كما أن تزامن التاريخ المذكور مع حدث إجراء نصف نهاية كأس العرش ولقاء النهاية يوم 18 نونبر يفرض هذا النوع من الإستقرار.
السبب الثاني: هو تزامن حدث الجمع العام مع المباراة الإعدادية للمنتخب الوطني أمام منتخب مالي أيضا إجراء بعض الترتيبات المتعلقة بهذه المباراة وكذلك إعداد الأسود للكأس القارية القادمة وفق نفس الإستراتيجية السابقة.
السبب الثالث: تعيين ناخب وطني جديد من اختيار الجامعة الحالية وأيضا وضع خارطة طريق للكان القادم وأيضا التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، وهو ما فرض على علي الفاسي الفهري تهييئ إستراتيجة عمل للفترة المقبلة وبالتالي ضمان استمراريته على رأس الجهاز لغاية نهاية السنة الرابعة التي ستكون متزامنة مع مباراة الكوت ديفوار الصيف القادم.
وأكد نفس المصدر ل «المنتخب» أن دخول وزير الشباب والرياضة محمد أوزين على الخط لا يحتمل الصواب، بحكم أن الوزارة غير معنية بالوصاية على قرار من هذا النوع.
وسيكون لعلي الفاسي الفهري لقاء برؤساء الفرق الوطنية في الفترة القادمة بهدف التنسيق وتجاوز كل ما رافق الفترة السابقة من عدم التواصل وذلك بالتأسيس لميثاق عمل يختلف في مقارباته عن السابق، كما ستسجل عودة بعض من الأعضاء الجامعيين الذين تخلفوا عن الحضور على مستوى الكثير من القرارات الهامة والحاسمة ومن بينهم رشيد الولي العلمي.