يأتي السيد رشيد الطالبي العلمي القيادي داخل التجمع الوطني للأحرار إلى وزارة الشباب والرياضة في سياقات زمنية حساسة وبالغة التعقيد، تقف خلالها الحركة الرياضية الوطنية في مفترق الطرق، بفعل ما صاحب الفترة الأخيرة من تخبطات بخاصة على مستوى إدارة هذا المرفق العمومي المهم، ذلك أن وزارة الشباب والرياضة تناوب عليها خلال حكومة عبد الإله بنكيران ثلاثة وزراء حركيين، مع ما رافق ذلك من تصدعات كثيرة أربكت السير العادي للوزارة وصرفها بشكل كبير عن تدبير أوراش ثقيلة. ويواجه رشيد الطالبي العلمي الكثير من التحديات والكثير من الملفات الثقيلة، إذ هناك حاجة ماسة لتفعيل إستراتيجية تنمية الرياضة الوطنية المستوحاة من المناظرة الوطنية حول الرياضة وتنزيل مضامين قانون التربية البدنية والرياضة المحين ورفع تحديات إقرار الحكامة الجيدة ودمقرطة التسيير على مستوى الجامعات ومراجعة عقود الأهداف مع ذات الجامعات، إلى جانب مواصلة العمل من أجل تمكين المغرب من بنى تحتية رياضية متوازنة قائمة على العدالة من حيث توزيعها على مجموع التراب الوطني. ويمكن القول أن رشيد الطالبي العلمي ورث وضعية رياضية شبه كارتية بالإحالة طبعا على المحصلة الهزيلة للمغرب في الألعاب الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو، إذ تحصل المغرب على برونزية وحيدة كما كان الحال خلال دورة لندن 2012، ما يفرض أن ينطلق الوزير الجديد من تقويم علمي واستقراء صحيح ومصداقي للوضعية الراهنة للرياضة الوطنية، ليتمكن من تحديد الإستراتيجية التي سيتأسس عليها العمل في الخمس سنوات القادمة. وطبعا من يتحدث عن الأوراش الكبرى التي ينتظر تفعيلها من قبل الوزير الجديد في القطاع الرياضي فإن هناك حاجة ماسة لإبداع مقاربة جديدة لتعاط أفضل للوزارة مع قطاع الشباب، بخاصة ما يتعلق بتأطير ومصاحبة وتأهيل هذه الشريحة من المجتمع وحمايتها من كل أنواع الإنحراف والتطرف بالإحتماء طبعا بالقيم الرياضية.
