القانون الجديد يُلزم المصحات بكشف أثمنة العلاجات والأطباء العاملين بها

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس، الخميس 08 ماي، على مشروع القانون الجديد الذي تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وينص المشروع، حسب بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة، تلاه وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على إلزامية إشهار أثمنة العلاجات وأسماء الأطباء العاملين بالمصحات الخاصة، بالإضافة إلى فتحها أمام رؤوس الأموال من غير الأطباء.
وقال الخلفي إن المشروع الذي تقدم به وزير الصحة "خضع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي".
كما أنه ينص على "معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية"، واضاف الوزير أن هذا المشروع "نص على عقوبات زجرية واضحة".
وحول الانتقادات التي وجهت للمشروع الجديد، اكد مصطفى الخلفي أنه "تم استيعاب أغلب هذه الانتقادات والتفاعل معها"، مشيرا إلى أنه "سيتم تدقيق العديد من مواد هذا المشروع عندما سيحال على المؤسسة التشريعية".