#حزب_العدالة_و_التنمية

هل آتاك حديث حزب مغربي ذو مرجعية إسلامية، تربى جل أبناءه في محاضن حركة لملمة شمل حركات دعوية، حصل في ثاني مشاركاته الانتخابية على عدد من المقاعد البرلمانية، ففزعت مراكز القرار في الدولة العميقة الخفية.
في السنة الموالية سيعرف المغرب تفجيرات إرهابية، الله أعلم بمن فكر و قدر و نفذ بأيدي كراكيز آدمية، و ظنوا و خاب ظنهم أن فرصة حل الحزب قد حانت و هي اليوم مواتية، هذا استئصالي ذو مرجعية يسارية و هؤلاء دمى مخزنية…الكل يتهم الحزب بالمسؤولية المعنوية، و فشل مسعاهم و ظل الحزب ثابتا و راسخا رغم كل حملاتهم الإعلامية.
حلت مرة أخرى الانتخابات البرلمانية ليخرج علينا كبيرهم ذو الهمة العالية مرشحا و كل مشروعه القضاء على الحزب و لما لا كل أبناء المرجعية الإسلامية، ليبدأ صاحبنا نسج خيوط الهيمنة على الحياة السياسية، فأسس حركة قيل أنها تجمع شتات المؤمنين بالديمقراطية، ثم أسس حزبا بدون مرجعية، خليطا هجينا من روث الأحزاب الإدارية التقليدية و يساريين باعوا تاريخهم النضالي في مزادات علانية، روج حينها أنه حزب صديق السدة العالية و أن تأسيسه تحت رعايته السامية…فلا بأس من دعمه من طرف وزارة الداخلية، لا نعلم إن كانت حقا أوامر مولوية ؟ أم كذب و فرية ؟
سيحصل الحزب اللقيط على الأغلبية في الانتخابات الجماعية، لتظهر ملامح مشروعه السلطوية، نسخة طبق الأصل للديكتاتورية التونسية، حزب حاكم و تعددية صورية.
و يشاء العلي القدير أن تنتفض الشعوب العربية لإسقاط أنظمتها الدكتاتورية، و يخرج المغاربة طوال سنة في مسيرات شعبية مطالبين بإصلاحات عميقة ذروة سنامها الشعب يريد ملكية برلمانية.
اختار الحزب حينها و هو يرى ما يقع في البلدان العربية المراهنة على فكرة إصلاحية، فجاء الخطاب الملكي و تلته إصلاحات دستورية، فانتخابات سابقة لأوانها تميزت بالنزاهة و الشفافية ليجد الحزب نفسه و هو يقود الأغلبية الحكومية و معه حزب تولى قيادته أمين عام اختير تحت العناية المخزنية، يضع رجلا في المعارضة و أخرى في الأغلبية و يضع العصي في العجلات الحكومية ليترك بعدها الأغلبية ويقود ضدي حربا إعلامية تضليلية هو و زميله في الكتلة التاريخية، قيادي محنك أسهمه ساقطة في البورصة السياسية و هو أيضا صنيعة المختبرات المخزنية، صدق من سماهما مكبرات صوت سياسية…قبلتهم محراب ذو الهمة العالية…محرك الدمى السياسية…المكلف اليوم بمهمة استشارية…الله أعلم بنتائجها المستقبلية ؟
أما الحزب اللقيط فجاؤوه بأمين عام يعاني من أمية سياسية باكورة أعماله طرد من مؤسسة اقتصادية، و مارسوا جميعهم معارضة بهلوانية و شنوا عبر أذرعهم الإعلامية و معهم القناة الثانية حملات كاريكاتورية، لكن الشعب أخرصهم في الانتخابات الجماعية و الجهوية و أكد ثقته في توجهات الحزب الإصلاحية لأحصل في جل المدن على الأغلبية، فتحركت الأيادي الخفية و بمساعدة حزب معي في الأغلبية يقوده أمين عام يعشق العلاوات المالية، ليسطو الحزب اللقيط على المجالس الجهوية ضدا في الاختيارات الشعبية.

و جاءت الطامة الكبرى حين تولى ذو اللكنة الريفية قيادة الحزب اللقيط بالتصفيق و دون انتخابات ولو شكلية، قال حينها أن هدفه الأسمى على نهج ربه الأعلى هو القضاء على أبناء المرجعية الإسلامية، و ترأس جهة من الجهات و هو بدون أدنى أهلية و لا شرعية، فلا تسمع من يومها إلا الكذب و الفرية و لم يستثني حتى إذاعة السدة العالية ليتهمها بنشر الأفكار المتطرفة الإرهابية، و بدأ السطو على المشاريع الحكومية و التبشير بأخرى وهمية ثم حضوره مع السدة العالية في رحلة الصين الشعبية دون قرنائه في المجالس الجهوية، و تعالت الأصوات أن أبشروا هذا رئيس حكومتكم المستقبلية.
و مع اقتراب الانتخابات البرلمانية استعرت ضدي الحملات الإعلامية و التبخيس من كل الإنجازات الحكومية، و بدأ الحديث عن غضبة ملكية و توالت بيانات وزارة الداخلية ضد الحزب و سمعنا لأول مرة عن تقسيم المغاربة لخدام الدولة و الرعية، ثم جاء خطاب العرش يحدثنا أن لا أحد معصوم من الفساد ! و أن محاربته لن تكون على يد حزب واحد ولو كانت عنده الأغلبية و حذرنا من قيامة انتخابية. لتظهر أشراطها واضحة جلية، أنباء من هنا و هناك عن عدم حياد وزارة الداخلية في الإعداد للانتخابات البرلمانية و دعمها للحزب اللقيط دون احترام للمبادئ الدستورية، و تم تهديد من أراد الترشح من خارج الحزب في لوائحه الانتخابية، إلى أن تحدث زميلنا في الأغلبية عن أن أصل الداء في من أسس الحزب اللقيط و لازال يريد أن يهيمن به على الحياة السياسية، فخرج علينا ديوان السدة العالية ببيان يدافع فيه عن ذو الهمة العالية كأن صاحبنا منزه عن كل شر و بلية و نزعوا عن زميلنا كل قيمه الوطنية.
و آخر أشراط قيامتنا الانتخابية منع وكيل لائحتنا في إحدى دوائر مراكش الأبية من الترشح دون وجه حق ولا صفة قانونية أو دستورية. ولا نظنها آخر المؤشرات التي تؤكد حدوث ردة ديمقراطية…تعود ببلدنا لما قبل الهبة الشعبية و لما جاء في الوثيقة الدستورية…فكفوا أيدكم عن هذا الشعب و اتركوا له الكلمة الفصل في اختيار من يخطو به نحو ديمقراطية حقيقية و لو كانت فتية…يجد أثرها على حالته المعيشية…قبل أن نندم جميعا على عدم التحول الآمن لنظام حكمنا إلى ملكية برلمانية…
كتبه الإدريسي الخمليشي رضوان في 16 شتنبر 2016

ملحوظة : لا أنتمي لحزب العدالة و التنمية و لا لأي حركة إسلامية و لا هيئاتهم الموازية، هذه وجهة نظري حول ما يحدث في الساحة السياسية، كتبتها على لسان حزب العدالة و التنمية تضامنا معه لما يتعرض له في مواجهته للتحكم و باعتباره اليوم أكبر المدافعين عن الانتقال الديمقراطي الذي انطلق في بلادنا بعد 2011.