الوفد البرلماني المغربي بأوربا يُجهض مخطط توسيع صلاحيات المينورسو

تمكن الوفد المغربي المشارك في أشغال دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من إجهاض مخطط لخصوم الوحدة الترابية كان يستهدف الدفع في اتجاه توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال محمد يتيم، رئيس الوفد المغربي، في بلاغ تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن "ماكينة" تمثيليات البوليساريو تحركت في عدد من العواصم الأوروبية بدعم كامل من عدد من الأجهزة الجزائرية من خلال مخطط محكم، وعمدت طيلة الأيام الثلاثة للدورة إلى استخدام بعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي والقيام بحملة مراسلات تضليلية إلكترونية من أجل استدراج عدد من برلمانيي دول الشمال خاصة، وبعض البرلمانيين من دول أخرى ممن ليست لهم خلفية كافية عن أبعاد النزاع وحقيقته وتصوراته لدفعهم إلى تبني تعديلات متعارضة مع التوجه العام للتقرير، الذي سبق أن صادقت عليه اللجنة السياسية خلال اجتماعها بأثينا.
وأضاف يتميم أن الوفد المغربي، الذي ضم إلى جانبه، كلا من نزهة الوافي، عن فريق العدالة والتنمية، وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي، والمهدي بن سعيد عن الأصالة والمعاصرة وحسن بوهريز عن فريق الأحرار ومحمد عامر عن الفريق الاشتراكي والمختار غامبو عن الفريق الحركي والمستشار محمد برقية عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، قام بعقد عدد من الاجتماعات والاتصالات لكشف المغالطات التي روجها خصوم الوحدة الترابية وتوضيح حقيقة النزاع ومخاطر بعض التعديلات التي سعوا لتمريرها للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
هذه الجهود، يضيف البلاغ، أثمرت توجيه صفعة قوية للبوليساريو وللجزائر، بحيث تمكن الوفد المغربي من إقناع 86 برلمانيا أوروبيا عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالتصويت لصالح مشروع قرار رقم 2004 يتعلق بالصحراء بناء على التقرير الذي أعدته ليليان باسكوي تحت عنوان "مساهمة برلمانية من أجل حل نزاع الصحراء" والذي يسير توجهه العام في التأكيد على أولوية الحل السياسي كإطار لتجاوز الخلاف وتثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، فيما عارضه 4 فقط وامتنع 9 آخرين، وهي النتيجة التي تحققت بعد رفض عدد من التعديلات التي اقترحتها مقررة اللجنة القانونية وحقوق الإنسان الداعية إلى لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
وذهبت أغلب تدخلات الوفود البرلمانية، حسب البلاغ ذاته، إلى رفض هذا التعديل باعتباره يخل بالتوازن في مشروع القرار الذي سبق أن اعتمدته اللجنة السياسية للجمعية عند تصويتها عليه بالإجماع خلال اجتماعها بأثينا شهر ماي سنة 2014 .