ضعوا أسلحتكم.. أوقفوا الحرب.. اركنوا الشعارات جانبا، أتركوا لغة الخشب والعطب، وتوقفوا للحظة، وفكروا جميعا، وكونوا صادقين مع أنفسكم ولو لبُرْهَة، واسألوها بأي ذنب يقتل المواطنون بلا رحمة، وبلا كرامة، وتحت أحذية السلطة، وبلطماتها وصفعاتها وابتزازات المستبدين الصغار والكبار… فالجميع يعلم أن مسلسل سقوط شهداء لقمة العيش لن يتوقف، وأن لا تحقيقات تفضي إلى شيء في النهاية، ما زال "القائد" الذي تسبب في وفاة "مي فتيحة" حرا طليقا، ولا أحد في الوزارة التي ينحدر منها خضع للمساءلة أحرى المحاسبة، والقائد الذي تم تصويره عاريا في غرفة نوم خرج بطريقة أسهل من تلك التي تُفلت بها الشعرة من العجين وسجن المواطن وزوجته، واليوم يفتح تحقيق آخر ولن يغلق، ولن تُعرف مآلاته. عندما كنت في مهمة بديوان وزارة العدل والحريات كنت أتعرق وأعض نواجذي وامرض بداخلي لأني أعلم أن المنظومة برمتها معقدة، ولو أُعْطِيَتْني كلمة في محفل عشاء لَتَحَول إلى جنازة، ولسوف أُفْسد كل شيء، دون أن أقصد ذلك، لكن حتما لأنني أجد صعوبة كبيرة في هضم كل هذا الذي يجري، ولكوني أيضا وقفت على جوانب من "أعطاب" الدولة. لقد تدخلت وزارة الداخلية بكل ثقلها من أجل أن لا يُسجن المسؤولون عن وفاة "مي فتيحة" التي لقيت حذفها بالقنيطرة، وحتى يبقى حذاء السلطة "مقدسا"، ولو دهس كرامة المواطنين. اللامنطق أيضا يعني أن يخرج "عامل" الحسيمة في الثالثة صباحا ويقول للناس أن الدولة ستقوم بتعميق التحقيق، وخلفه كان الوكيل العام مطأطأ الرأس، لا ينبس بكلمة، ولا يعطي حتى مظهرا يليق بالنيابة العامة، التي كانت أوجب أن تأخذ زمام التحقيق في النازلة، لا أن تحقق الجهة المسؤولة عن الجريمة. الكل يعلم أن الكلب لن يلحق بالسيارة، على حد تعبير الأمريكيين، وجميعا نقوم بغمز بعضنا عندما نبدأ في تقاسم الوهم الكبير، ذلك الذي يرفعنا إلى قمة الجبل في أحلام وردية، عن دولة الحق والقانون وأننا دولة صاعدة، وأن اليوم ليس هو الأمس، وأن الأمور تغيرت، لكن سرعان ما نرتطم بالأرض مع كل حادث صادم، ضارب للكرامة، قاتل لكل الأحلام الجميلة التي نظل نحتفظ بها. وفي الضفة الأخرى يأبى البعض إلا أن يصنع أحداثا مؤلمة تعلق بذاكرتنا الجماعية، بصور قمة في اللاإنسانية، وفي ضرب الكرامة وفي قهر الانسان، الذي تكفيه "طاحونة" الحياة، لتعكر صفوه أكثر فأكثر، وتصنع منه إنسانا متطرفا في مشاعره تجاه الوطن. إذا كانت "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، فإن تمليك السلطة للفاسدين مفسدة مزيدة ومنقحة، والمنطقة التي توفي فيها محسن فكري معروفة بطحن المواطن طحنا بكل أساليب الابتزاز، والرشوة عند الدخول والخروج من مختلف المرافق، حتى المبحوث عنهم يخضعون للابتزاز من قبل السلطات مقابل عدم القبض عليهم، أما قضية الصيد البحري فقد تحولت إلى طابو لا يستوجب الحديث، تقتسم ثروات البحر قبل أن تنزل البر بين الجشع والمصالح، ويبلغ الفتات إلى مرفأ المساكين ليتطاحنوا ويطحنوا لأجله. إن المواطن المغربي لا يحلم بدولة يستقيل وزيرها كما استقال وزير رئيس وزراء اليابان استقالته سنة 2011 بسبب إحساسه بتأنيب الضمير، حيث اعتبر نفسه مقصرا في حق الأمة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلد، بل لن نصل إلى ظفر ما أقدم عليه وزير العمل والتقاعد البريطاني ايان دنكان سميث، المسؤول عن برامج الرعاية الاجتماعية، والذي استقال من منصبه احتجاجا على خطة الحكومة لخفض الاعانات الممنوحة للمعاقين. ندري جميعا أن لا أحد سيستقيل من منصبه، لأن لا أحد يحس بتأنيب الضمير، والتقصير في المسؤولية، لكن في ذات الوقت على الدولة أن لا تمتحن صبر الشارع أكثر، وأن لا تمتحن قدرة الطبقة "المطحونة" من الشعب على تقبل الصدمات المادية، بعد كل الصدمات المعنوية والرمزية التي يتلقاها باستمرار، بسبب تقلبات مُتَحَكَّمٍ بأوصالها.
