هل يُريد بيد الله تأخير إخراج قانون البنوك الإسلامية؟

أفاد محمد الرماش، عضو لجنة المالية بمجلس المستشارين في حديث لجريدة "الرأي" المغربية أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، قرر وبشكل انفرادي إحالة مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية) على المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون استشارة مكتب المجلس ولا حتى ندوة الرؤساء، وهو ما اعتبره المتحدث "مزيدا من التماطل والتأخير لمشروع طال انتظاره".
عضو المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد أيضا أن أعضاء لجنة المالية بمن فيهم إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تفاجئوا أمس الأربعاء بهذه الخطوة، خصوصا وأن المشروع تمت مناقشته والمصادقة عليه في وقت قياسي من طرف مجلس النواب.
وخلف قرار بيد الله خلف ردود فعل غاضبة حتى من لدن المعارضة، باستثناء من تربطهم قرابة حزبية برئيس المجلس، يضيف المتحدث.
وتسائل الرماش، في ختام حديثه ل"الرأي"، عن السبب الذي دفع بيد الله إلى القيام بهذا الإجراء الذي "لم يستشر فيه أحد ولم ينسق فيه مع الغرفة الأولى" قبل عرضه على اللجن، لا سيما وأنه سبق للبرلمان أن خصص يوما دراسيا لهذا المشروع أطره خبراء من داخل البلاد و من خارجها،"مما كون قناعة واضحة حول آفاق البنوك الإسلامية وإيجابياتها على الاقتصاد الوطني" يضيف المتحدث.
من جهة أخرى، علمت "الرأي" من مصدر مطلع أن بيد الله قام باتخاذ قرار انفرادي آخر يتعلق هذه المرة بإحالة مشروع قانون يهم الشراكة بين القطاع العام والخاص على مجلس نزار بركة، دون إخبار لجنة المالية، علما أن اللجنة برمجت يوما دراسيا في الموضوع وحددت مواعيد التعديلات والتصويت، مما يبين حسب المتحدث أن التنسيق مفقود في بعض مفاصله داخل المجلس.