«حقوق الإنسان» الأممي يُحقق في انتهاكات العدوان الصهيوني على غزة

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة دولية بصورة عاجلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 685 فلسطينيا حتى الآن، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.
وتبنى المجلس، الذي يضم 47 عضوا القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا بينها الدول العربية والإسلامية التي انضمت إليها الصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية ودول إفريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة لوحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت.
وقالت الممثلة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر "نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للأعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا".
وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
ويدين القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان بعد نحو سبع ساعات من المناقشات "الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13 يونيو الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "ولا سيما الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل في قطاع غزة (...) وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة (...) والتي يمكن أن تشكل جرائم دولية".
ويطلب القرار "إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة" للتحقيق في هذه الانتهاكات ويدعو المحققين إلى وضع لائحة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين عنها" بهدف محاكمتهم و"وضع حد للإفلات من العقاب".
ويطلب القرار من جهة أخرى وضع الفلسطينيين تحت "حماية دولية فورية". ويدعو إلى "الوقف الفوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية" و"وضع حد للهجمات ضد المدنيين".
ويطلب القرار أيضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف - النصوص الأساسية للقانون الإنساني - تنظيم مؤتمر طارئ حول الوضع في الأراضي المحتلة.