لماذا يعض غلاب بالنواجذ على رئاسة مجلس النواب؟

فعلها أخيرا حزب الاستقلال وفعل قراره بالانسحاب من الحكومة بعدما ملأ أمينه العام الدنيا السياسية صخبا وفتح نار الانتقادات على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. ولم يتوان هذا الأخير في الرد عليه، في ما يشبه حربا باردة أو كلامية لا شك سيزداد لهيبها اشتعالا عندما يلتحق حزب الميزان بحليفه التقليدي في الكتلة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المعارضة.
وضع خمسة وزراء من أصل ستة من حزب الاستقلال استقالاتهم، "على مضض" والعهدة على عبد الإله بن كيران، فيما رفض صاحب حقيبة التربية الوطنية تقديم استقالته، مما عرضه لانتقادات لاذعة من طرف اللجنة التنفيذية لحزبه، في انتظار ما ستؤول إليه مسطرة "التأديب" لأنه لم يرضخ لقرارات هيئات حزب علال الفاسي العتيد.
ولم تطلب اللجنة التنفيذية لحزب الميزان من عبد الكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن يقدم استقالته هو أيضا من منصبه كما فعلت مع الوزراء، علما أن هذا المنصب كان محط تفاوض إبان تشكيل الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى المناصب الوزارية. ونتذكر إذاك أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، بما فيها حزب الاستقلال المنسحب، اتفقت على تصويت نوابها لصالح مرشح حزب الاستقلال لاعتلاء كرسي له من القيمة الاعتبارية ما يعادل مقام وزير أو يفوقه، وذلك خلال انتخابات تشكيل مكتب مجلس النواب، وكذلك كان!
لهذا كان من الطبيعي أن نسمع بعضا من قيادي حزب العدالة والتنمية، مثل عبد العزيز أفتاتي، يدعون غلاب إلى تقديم استقالته فورا من رئاسة مجلس النواب، لأن وضع غلاب في هذا المنصب "أفضت إليه مشاورات تشكيل الأغلبية والحكومة، وغير مرتبط بموافقة رئيس الحكومة أو الملك أو غيرهما". وبما أن الحزب انسحب من الحكومة، معناه أن الأغلبية "القديمة" تشتت وما اتفق عليه سابقا أصبح لاغيا بما تقتضيه "اللباقة السياسية"!
وربما ما نقلته تقارير إعلامية عن بن كيران من أنه "يتمسك" بتقديم غلاب لاستقالته "حالا"، دون انتظار انتهاء نصف الولاية التشريعية الحالية كما ينص على ذلك الدستور! يبقى هو أيضا أمرا طبيعيا يفرضه "الأمر الواقع" بانسحاب الاستقلال من الحكومة! فلماذا تأخر تقديم كريم غلاب لاستقالته؟
سكوت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اتخاذ موقف واضح بشأن تقديم غلاب للاستقالة من منصبه يبدو أمرا مريبا ويفتح المجال للقيل والقال!
قانونيا ودستوريا، ربط الاستقالة من هذا المنصب ببلوغ نصف الولاية التشريعية صحيح، مع أن بلوغها لا يحتاج إلى استقالة، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تصوت أغلبية "جديدة" لبرلماني من الأغلبية "القديمة" لأجل أن يترأس مجلس النواب!
لذا فإن "اللباقة السياسية" تقتضي أن يقدم كريم غلاب استقالته مع استقالات وزراء حزبه، ليدخل منصبه في حقيبة العروض التي سيتفاوض على أساسها حزب العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى لتشكيل تحالف حكومي جديد.
وهذا ما ذهب إليه أحد قيادي حزب الميزان، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، حين رجح أن "يغادر كريم غلاب منصبه بعد استقالة وزراء الحزب من الحكومة وانتقاله إلى المعارضة"، مع أنه يؤكد أن "انتخاب غلاب جاء ضمن إجراءات دستورية مغايرة، أما استقالة الوزراء فيفرضها خروج الحزب من الغالبية التي كانت تشكل الحكومة التي أفرزتها الانتخابات"، حسب ذات القيادي. فهل سيبقى القيادي الاستقلالي، كريم غلاب، عاضا على منصب رئاسة مجلس النواب بالنواجذ؟!