صادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها المنعقد أمس (الخميس 04 ماي 2017) بالعاصمة الرباط، الذي ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر. وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن العثماني أكد مجددا، في بداية الاجتماع، على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة. ونوه العثماني بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة، وذلك بنسبة تناهز الثلثين، بما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية لإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة. وأبرز أن الحكومة ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021. ويظهر من توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة 19 في المائة من الاستثمارات المرتقب إنجازها.
