قاضي: المتابعون في أحداث الحسيمة يتمتعون بجميع الضمانات القانونية

قال القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، إن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، و"ذلك انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافة المطالب".
وأضاف البلاوي، في حديثه خلال النشرة الرئيسية للقناة "الأولى" أمس (الخميس فاتح يونيو2017)، أن النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحصوات الطبية، وهي تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات.

وكذب المتحدث ما يتم ترويجه مما وصفه ب"المغالطات" على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، قائلا إن "هؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي.. والنيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم"، على حد تعبيره.
وأكد القاضي أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة "أمر غير صحيح على الإطلاق"، وقال إن المشتبه فيهم "تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة"، وأوضح أن الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني.
المتحدث ذاته أشار إلى أنه "بالإضافة إلى هذا المعطى الذي يفند هذه المغالطات، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة لا تتوان في الخروج ببلاغات إعلامية تبلغ فيها الرأي العام وتنوره بكل المعطيات عقب كل عملية إيقاف".