البام والبيجدي يدعوان إلى النهوض بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية

دعى رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس المستشارين عزيز بن عزوز على الحكومة، أثناء الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالغرفة الثانية اليوم الأربعاء 07 يونيو الجاري، إلى خلق فرص الشغل من أجل الرفع من نسبة النمو، عبر خلق مجموعة من الخطوات المستعجلة، قائلا "المغرب يواجه معضلة تكاد تعصف بالبلد، والفتنة الحقيقية تتجلى في جحافل الشباب العاطل عن العمل.

وأضاف بنعزوز أن نسبة البطالة أكثر بكثير من الأرقام المعلن عنها، معتبرا أن البرامج السابقة لم تنجح في الإدماج والتأهيل، "في هذا الباب نقترح أن يخلق صندوق الضمان لتشغيل الشباب في كل إقليم يمول عن طريق الجماعات الترابية، ومساهمات الدولة، مع خلق آلية لتتبع ورصد الصندوق". واصفا برامج التكوين المهني فاشلة، لم تستجب لحاجيات المقاولة، ولم تستجب للاندماج في سوق الشغل.

أكد المصدر أنه "لابد من ابتكار عقد الشغل يربط العامل مع المقاولة، حيث تتدخل الدولة من أجل تحفيز المقاولة من حيث الضريبة". وزاد في دات الصدد، أن المغرب يجب أن يختار طرقا أخرى ذات طابع استعجالي، داعيا إلى "خلق آلية وطنية تتكلف بتوحيد البيانات".وكشف على أن الدولة تتوفر على 244 مليار درهم، يجب أن نستثمره، لدينا الودائع البنكية، هناك مشكل في الحسيمة والناظور، بينما أكبر الودائع تتواجد هناك، يجب استثمارها". يقول بنعزوز.

في نفس السياق، قال عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، في نفس الجلسة البرلمانية، أنه على حكومة سعد الدين العثماني أن " إتخاد تدابير اجتماعية واقتصادية استثنائية في الظرفية الحالية، معتبرا أن "ظرفية استثنائية تستوجب حلولا استثنائية، وعلى رئيس الحكومة ألا ينتظر حتى ترتفع نسبة النمو لكي يعلن عن تدابير جديدة".
وأكد رئيس منتدى الكرامة، أنه لا يمكن أن تكون الديمقراطية، دون "الاستقرار الاجتماعي.. والاستقرار ليس هو هدوء الشارع، بل النقص من معدل الحرمان والفقر، وهو الذي سيضمن لبلادنا التوازن والتماسك الذي نريده لنا جميعا" يقول حمي الدين.

ودعى القيادي إلى توسيع حقل المهن الحرة، "لقد انطلقت جهود في هذا الحقل المهني، فمثلا في قطاع العدالة لدينا مهنة المفوضين القضائيين والخزينة العامة تعرف تحصيلا متأخرا في الديون العامة بسبب ضعف مأموري التنفيذ، لهذا نقترح خلق مقاولة بشكل آني لتحصيل الديون العامة".