مئات الصحافيين يُطالبون بإطلاق زُملائهم المعتقلين في حراك الريف

بادر مئات من الصحفيين المغاربة يمثلون منابر إعلامية وطنية ودولية، إلى التوقيع على عريضة للمطالبة بإطلاق سراح للإعلاميين المعتقلين بمنطقة الريف (شمال المغرب)، وكذا بتوفير الحماية لهم خلال تغطيتهم لأحداث الحراك الذي تعيش المنطقة على إيقاع منذ شهر أكتوبر 2016.

البادرة، حسب مطلقيها، جاءت إثر إقدام السلطات الأمنية على اعتقال سبعة صحافيين يديرون مواقع إخبارية محلية أو صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بإقليم الحسيمة ونواحيها.

وضمن المعتقلين يوجد الزملاء "محمد الأصريحي"، "جواد الصابري"، و"عبد العلي حدو"، "الحسين الإدريسي"، و"ربيع البلق"، ويوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بمدينة الدار البيضاء، كما يتابعون بتهم توصف ب"الثقيلة" بمقتضى القانون الجنائي.
وقالت العريضة، التي اطلعت "الرأي" على فحواها، إنه هذه المتابعات في حق صحفيين مهنيين وصحفيين مواطنين تعد "خرقا سافرا لكل المواثيق الدولية والقوانين المغربية التي تضمن حرية الرأي والتعبير وكذا ممارسة حرية الصحافة والحق في الوصول للمعلومة".

وأضافت أن "التعامل الأمني للدولة مع هؤلاء الزملاء جاء نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي بالحسيمة ونواحيها من خلال مواقعهم الاخبارية و النقل المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي".
وطالبت العريضة ذاتها ب"إطلاق السراح الفوري للصحفيين والمدونين المتابعين في هذه الملفات"، و"الكف عن متابعة الصحفيين والمدونين بمقتضيات القانون الجنائي وحصر المتابعات عن طريق مدونة الصحافة والنشر"، مع "توفير الحماية والسلامة لكل الاعلاميين المشتغلين على تغطية حراك الريف محليا وكذا المظاهرات التضامنية التي يعرفها المغرب عموما و الكف عن الممارسات المشينة كحالات حجز وتكسير الكاميرات والهواتف النقالة للصحفيين وعموم المواطنين".

ودعت إلى "ضرورة احترام الحق في الولوج للمعلومة من طرف السلطات من خلال توفير معطيات الدائمة وشفافة حول الوضع الأمني والقضائي بالمنطقة"، مؤكدة "التزام الزملاء الصحفيين والصحفيات بأخلاقيات المهنية من خلال تغطيات اعلامية متوازنة للحراك والدفاع عن ذلك من داخل هيئات التحرير"