الصُّلح يرأب الصدع بين حامي الدين وحقيقي في منتدى الكرامة

بادر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى رأب "الصدع" الذي طفا إلى السطح بين رئيسه، حامي الدين عبد العلي، ومديره التنفيذي، محمد حقيقي، حيث جلس الطرفان إلى طاولة "المصالحة" بحضور أعضاء المكتب التنفيذي في مناسبتين اثنتين.
وأوضح بيان للهيئة الحقوقية، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن مكتبها التنفيذي عقد لقاءين متتاليين يومي الأربعاء 24 شتنبر والثلاثاء 30 شتنبر الماضي، عرفا "نقاشا مسؤولا مطبوعا بالصراحة والمكاشفة والنقد الذاتي"، ركزت أشغالهما على الخصوص على "تداعيات التصريحات الإعلامية الأخيرة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى"، في إشارة لحامي الدين وحقيقي، و"ما خلفته من تشويش لدى الرأي العام"، حسب نص ابيان.
وأكد البيان ذاته على أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "منظمة حقوقية مستقلة عن جميع الهيئات السياسية"، مشددا على أن انخراط بعض أعضائه في أحزاب سياسية "لا يعني المس باستقلالية قرارات أجهزته التقريرية أو التأثير في مواقفه الحقوقية".
واستنكر مكتب المنتدى التنفيذي ما وصفه ب"الحملة الإعلامية الشرسة" لبعض المنابر التي قال إنها "استهدفت النيل من سمعة المنتدى ومن مصداقية مناضليه، مستغلة بعض التصريحات المجانبة للصواب المنسوبة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، للإساءة للمنتدى وللمس برصيده الحقوقي وبهويته النضالية".
أكد نص البيان على أن جميع القضايا المرتبطة بتقييم أداء المنتدى ومؤسساته "مكانها الطبيعي هو المؤسسات التقريرية والتنفيذية والتحكيمية للمنتدى"، لافتا الانتباه إلى أنه "لا يبخس أي أداء حقوقي لمناضليه"، واعتبر أسلوب نقل الاختلافات الداخلية إلى الواجهات الإعلامية "انزلاقا ينبغي أن يتوقف على الفور، على أن تتم معالجتها وفق الآليات التنظيمية والإجراءات المؤسساتية للمنتدى".
من جانب آخر، شدد المنتدى الحقوقي، الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، على "شفافية تسيير مالية المنتدى"، معربا عن "استعداده لفتحها أمام آليات الافتحاص الخارجي"، وقال في المقابل، إن ما أثير في هذا الباب من تعويضات مستحقة كانت تمنح للمدير التنفيذي "جاء بغرض توضيح الأمور أمام الرأي العام" والرد على ما جاء في بعض وسائل الإعلام حول "الريع الحقوقي"، و"لم يكن بغرض الإساءة إلى أي أحد".
كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي، يضيف البيان نفسه، على أن ما حصل من "تشويش إعلامي" حول المنتدى في الآونة الأخيرة، وما وصفه ب" محاولة البعض استغلال بعض الاختلافات العادية لضرب مصداقية المنتدى والنيل من رموزه ومناضليه"، "لن ينال من عزيمة المنتدى ولن يزيد مناضليه إلا إصرارا على العمل من أجل احترام كرامة الإنسان والنهوض بواقع حقوق الإنسان بالمغرب إلى جانب المنظمات الحقوقية المناضلة".
وفي سياق متصل، ثمن المكتب التنفيذي انخراط المنتدى في مشروع "من مناهضة التعذيب إلى الوقاية من التعذيب" بشراكة مع وزارة العدل والحريات، معربا عن "رفضه" أي "تبخيس" لهذه المشاريع وأي "تعارض مفتعل بينها وبين النضال الميداني وفضح الانتهاكات اليومية التي لازالت ترتكب في بلادنا"، على حد تعبير البيان ذاته.
وفي موضوع آخر، جدد البيان "تمسك" المكتب التنفيذي لأحدت أبرز الهيئات الحقوقية بالمغرب بما وصفه ب"المقاربة التصالحية" من أجل تسوية عادلة لملف ما يعرف ب"السلفية الجهادية" من أجل إنصاف الضحايا "الذين لم يتورطوا في أحداث عنف ولم تتحقق لهم شروط المحاكمة العادلة، أو الذين قاموا بمراجعة مواقفهم داخل السجن".
وثمن البيان ذاته "الجهود التشاورية واللقاءات التحسيسية" التي قام بها المنتدى من أجل جمع الحركة الحقوقية حول هذه المقاربة، مجددا عزمه على "الاستمرار في نفس المنهج".