أقرّت جريدة "الصباح"، في عددها ليوم أمس الاثنين 24 يوليوز، بنشرها أخبار غير صحيحة عن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بن كيران، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني. جريدة "الصباح"، وبعد أن رفع عليها الرميد دعوة قضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اضطرت إلى نشر تصويب واعتذار في صفحتها الأولى لعدد أمس الاثنين، تعتذر فيه للمصطفى الرميد "على ما جاء في مقالات تضمنت معلومات غير صحيحة وتعليقات مجانية للحقيقة".
وكانت "الصباح" قد نشرت بتاريخ 19 و21 و29 شتنبر 2016، مقالات كاذبة عن كون الرميد طلب عقد دورة المجلس الأعلى للقضاء، بعد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوليوز من السنة الماضية، بهدف "الانتقام من القضاة انتقالا وتأديبا"، كما نشرت الجريدة وقتئذ.
كما نشرت الجريدة خبرا آخر لا أساس له من الصحة، بتاريخ 8 و9 يوليوز الجاري، حول البناية المخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعترفت الجريدة بعدها أن المعلومات الواردة حوله غير دقيقة.
من جهته، أعلن المصطفى الرميد تنازله عن الدعوى المرفوعة ضد "الصباح" في المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بعد عدد من الجلسات، اتهمها خلالها بالسب والقذف ونشرها أخبارا كاذبة كلها ذات صلة بموضوع تدبير مرفق القضاء.
