خطاب تحميس لا خطاب تيئيس

إن الخطاب الملكي أمام البرلمان غداة افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة الجمعة10 أكتوبر 2014 جاءليُقوّم العمل السياسي والحزبي ويحمِّس الفاعلين السياسيين ويدفعهم باتجاه تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة،ولايجب بأي حال من الأحوال تحويرمضمونه واستغلاله بطريقة يائسة ودنيئة لإشاعة خطاب"التيئيس"و"التبخيس"وعدم الجدوى من هذا العمل برمته على قاعدة " حوتة وحدة تخنزالشواري".
علينا أن نعي أن خطاب التيئيس هو مادأب عليه أعداء الديمقراطية للتشكيك بقدرة الأحزاب في رفع تحدي البناء والاستجابة لطموحات الشعوب،تارة بوصفها ب" الجملة " كونها دكاكين انتخابية وتارة بكونها وعاء للمصالح الشخصية وتارة أخرى بكونها مقبرة لآمال المواطنين، وتارة بالدعوة إلى خيار الحكومات التكنوقراطية " كبديل عن "الحكومات السياسية، وهذا جزء منه لايمكن إنكاره، بيْدأن الغرض من خطاب هؤلاء الأعداء ليس هوإظهارتعاطفهم مع مصالح الشعب بل هوخلق هوة كبيرة بين المواطنين والأحزاب وقطيعة بينهم وبين العمل السياسي ليتم بالنهاية التشكيك في المسار الديمقراطي برمته.
وإذا كان الخطاب الملكي قد توجه ببعض اللوم للفاعل السياسي على تقصيره فإنه بالموازاة مع ذلك أكد ثقته في هذه المؤسسات وقدرتها على الفعل والعطاء شريطة التحلي بأخلاقيات العمل والمقاربة الإيجابية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
وإذاكان جلالة الملك محمد السادس قد عبر عن وعي دقيق لما يحاك للمغرب، وعن إدراك عميق لإيجابيات الخيار الديمقراطي في مواجهة الاستبداد عندما أكد على ضرورة الاعتبار بمايقع في العديد من دول المنطقة، فإن أعداء الديمقراطية مايزال يراودهم حلم إعادة تجريب النموذج ال" بنعلي" ولربما " الأسدي" دونما تقدير لحجم الكوارث التي يمكن أن تأتي من وراء تبني مثل هذه الطروحات.
ولعل اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي الذي دعا إليه جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان سيكون من شأنهأن يعيد المصداقية للممارسة السياسية والحزبية ويرفع منسوب ثقة المواطنين بالمؤسسات السياسية والحزبية ودورها في إنجاح ورش البناء الديمقراطي، وأن يحاصر البلطجة التي دأب على ممارستها عدد من الفاعلين السياسين، كما ويحاصر أعداء الديمقراطية ودعاة الاستئصال.
إن من شأن هذه الخطوة أن تجعل المصلحة العامة للوطن والمواطنين مقدمة على مصالح الأحزاب والبرلمانيين، وتسهم في تأسيس مبدأ التوافق الإيجابي – كما قال جلالته- في التعاطي مع القرارات المصيرية للبلاد والإسراع في تنفيذ الورش والإصلاحات الكبرى التي يحتاجها المغرب لتحقيق الإقلاع المنشود نحو مصاف الدول الصاعدة.
نعم إن من شأن هذا الميثاق أن يجعل من الاستحقاقات الانتخابية محطة للتدافع السياسي الحقيقي والتنافس الشريف في ضوء البرامج التي تحاول الإجابة على الإشكالات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن يقطع الطريق على كافة أشكال الريع وشراء الذمم وتوظيف المال الحرام، وأن يجعل التحالفات الحزبية المنبثقة عن هذه الاستحقاقات سواء من موقع الأغلبية أو من موقع المعارضة أكثر انسجاما وتكاثفا وأكثر فاعلية على قاعدة الرؤية المشتركة والبرامج الفاعلة لا على قاعدة المصالح الحزبية الضيقة.
بالمجمل لا يمكن ربح رهان البناء الديمقراطي دون وجود للأحزاب وللعمل السياسي، غير أن هذه الأحزاب عليها أن تكون في مستوى المسؤولية سواء تموقعت في الأغلبية أو المعارضة، وأن تلتحم بطبقات المجتمع وتستمع لآهاتهم وتستجيب لطموحاتهم، حتى يتسنى لها قطع الطريق على المشوشين والمغرضين والاستئصاليين.