الأساتذة المُجازون ينضمون لإضراب 29 أكتوبر

أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة عن مشاركته في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية، دفاعا على ما اعتبره "حقوقا مشروعة" وتنديدا بقرار تمديد العمل لمتقاعدي قطاع التعليم إلى متم الموسم الدراسي.
ودعت المكتب "مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، وكافة رجال ونساء التعليم" إلى المشاركة في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014.
وندد نص البيان ب"تعنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني" الذي وصفته ب"المعتاد"، ونهجها لما اعتبره البيان "سياسة انتقامية" من الأساتذة خاصة أصحاب الشواهد العليا، الذي قالت التنسيقية إنهم "يمارسون حقوقهم الدستورية من خلال خوض إضرابات وطنية للمطالبة بحقهم في الترقية وتغيير الاطار بالشواهد الجامعية باعتماد المادة 108 من النظام الأساسي".
واغتنمت تنسيقية الأساتذة المجازين هذه المناسبة من أجل مطالب وزارة رشيد بلمختار ب"حل جذري للملف"، يضمن "استفادة كل الأساتذة حاملي الشواهد الجامعية العليا من الترقية وتغيير الإطار"، و"ترقية جميع أفواج الأساتذة المجازين إلى السلم العاشر مبدئيا"، مع "الحق في تغيير الإطار بناء على شهادة الإجازة دون قيد أو شرط سواء من تاريخ الترسيم أو تاريخ الحصول عليها مع الاحتفاظ بالأقدمية في الرتبة والدرجة"، حسب نص البيان ذاته.
البيان ذاته طالب أيضا ب"تثبيت الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي في مناصبهم مع احتساب سنوات التكليف في الأقدمية والدرجة عند الإدماج"، و"فتح درجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي"، وكذا "فتح مباراة التبريز ومسالك أخرى في وجه الأساتذة المجازين والحق في متابعة الدراسات العليا"، معتبرة "حرمان" المدرس من تنمية قدراته المعرفية خاصة في ميدان التربية "عبثا".