المغرب يجدد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي

جدد المغرب والاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية الصيد البحري المعطل منذ 18 شهرا، والذي سيسمح ل120 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية، حسبما أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء.
ويأتي تجديد الاتفاق بين الطرفين بعد ست جولات من المفاوضات كان آخرها في 18 و19 يوليوز، تزامنا مع زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للرباط بدعوة من الملك محمد السادس.
ومنذ شهر نونبر الماضي أجرى المغرب والاتحاد الأوروبي خمس جولات من المفاوضات حول الصيد البحري في محاولة لتجاوز المأزق بعد رفض البرلمان الأوروبي في نهاية 2011 تمديد اتفاق سابق كان يسمح لما يقرب من 140 سفينة ترفع أعلام 11 دولة أوروبية، بينها مئة اسبانية، بالصيد في المياه المغربية.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن "قيمة الاتفاق بلغت 40 مليون يورو، وستسمح ل126 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية مقابل 137 في الاتفاق السابق".
وسيتم تخصيص 14 مليون يورو من المبلغ لتقوية وتحديث قطاع الصيد البحري، وأضاف أخنوش أن أهم ما في هذا الاتفاق أنه "يحترم المخزون الطبيعي المغربي من الأسماك".
وتمتد مدة الاتفاق الذي وقعه أخنوش وممثلة المفوضية الأوربية ماريا دمناكي أربع سنوات، لكنه لن يصبح ساري المفعول إلا بعد موافقة كل من البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي عليه.
وأوضحت دمناكي لفرانس برس أن "الاتفاق يحترم القانون الدولي"، مضيفة "راعينا خلال المفاوضات مع المغرب أهمية استفادة سكان الصحراء من العائدات المالية من أجل تطوير وتنمية المنطقة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويعتبر الصيادون الإسبان أول من تضرر من تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع الرباط، حيث طالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي حينها ب"تعويض" كما تظاهر مئات الصيادين ضد قرار البرلمان.
وكان المغرب قد أطلق والاتحاد الأوروبي رسميا بداية مارس الماضي المفاوضات من أجل اتفاق تبادل حر كامل ومعمق وذلك لمناسبة زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو للمغرب.
ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي منذ تشرين أكتوبر 2008 بوضع متقدم يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولوية في الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون.
والاتحاد الأوروبي هو أول شريك تجاري للمغرب، حيث بلغت قيمة مبادلات السلع بينهما أكثر من 26 مليار يورو في 2012 ومبادلات الخدمات سبعة مليارات يورو، بحسب آخر الأرقام المتوفرة.