الكتاني: الاقتصاد المغربي ريعي..لحلو: لوبيات لن تقبل باقتصاد إسلامي

عرت ندوة " النظام الاقتصادي العالمي ومستلزمات الإصلاح"، احتضنها مقر المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالبيضاء، ضمن فعاليات أكاديمية أطر الغد لمنظمة التجديد الطلابي في دورتها السادسة، عرت، واقع الاقتصاد المغربي المبني على الريع، وعدم التخطيط، مما يجعل إصلاحه غير ممكن إلا إذا توفرت الإرادة السياسية، المرفوقة بالقوة في التنزيل والتخطيط.
ووصف عمر الكتاني، الباحث الاقتصادي والمتخصص في التمويلات البديلة، الاقتصاد المغربي ب"الريعي" الذي تستفيد منه فئة صغيرة دون غيرها، مستدلا على ذلك بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل القطاع البنكي إذ إن الأبناك الريعية التي تحصد أرباحا طائلة، لا تؤدي دورها في تمويل الاقتصاد الوطني، وقطاع الصناعة الغذائية تستحوذ عليه مجموعة من العائلات، وفلاحيا يستفيد قطاع من الوسطاء من الريع الذي يعيشون عليه، وأخيرا قطاع البناء تبيع فيه شركات البناء المساكن الاجتماعية بأضعاف تكلفتها، مما يجعل معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الوطني لا تعود على المجتمع بفائدة بسبب الريع الذي تستفيد منه فئة معينة وتحتكر الثروة.
وقال الكتاني خلال مشاركته في ندوة "النظام الاقتصادي العالمي ومستلزمات الإصلاح" ، التي احتضنها مقر المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالبيضاء، ضمن فعاليات أكاديمية أطر الغد لمنظمة التجديد الطلابي في دورتها السادسة، إن هذه الفئة تقاوم الإصلاح الذي تتوفر الحكومة على الإرادة السياسية لتنزيله، دون أن تتمكن من ذلك ،لأنها لا تتوفر على القوة التنفيذية، ولم تستطيع ذلك وحدها، لذا يتعين عليها طلب الدعم من الملك حتى تستطيع تنزيل الإصلاح أو تستقيل.
واعتبر الكتاني أنه رغم أن للعدالة والتنمية فضل في استمرار استقرار المغرب بعد موجة الربيع، إلا أنه غير قابل للاستمرار إذا لم تنجح في حل الإشكالات الاقتصادية، التي لا تكفي فيها الإرادة السياسية، فإصلاح صندوق المقاصة مثلا، لا يمكن دون الأخذ من أموال الفساد، وإلا سيكون مسا مباشرا بالقدرة الشرائية لشرائح من المواطنين.
ونبه الخبير الاقتصادي، إلى أن أطروحات البنك الدولي، التي تدعو المغرب إلى اعتماد اقتصاد المعرفة والابتكار، حذوا بنماذج شرق آسيا الاقتصادية، أطروحة غير آنية، تتطلب الكثير من الوقت الذي لا نملكه، ولن تحل إشكال عطالة الشباب في المغرب، حيث تشكل نسبة الشباب غير المؤهلين علميا ومهنيا 95 في المائة من ثلاثة ملايين شاب مغربي عاطل، يحتاجون التأهيل النفسي والمهني والدعم المالي وإلا سنتحول إلى مجتمع "اللاأمن"، علما أن دول شمال افريقيا هي الأولى عالميا من حيث معدل البطالة.
وطرح الكتاني البديل في تنمية المجال القروي، الذي اعتبره مفتاح التنمية، وفق نموذج أسماه "قرى التنمية التضامنية"، وهي عبارة عن قرى تتوفر فيها خدمات اقتصادية اجتماعية وثقافية لساكنة العالم القروي، تضخ فيها استثمارات تنمي إمكاناتها الذاتية فلاحية كانت أو بحرية، بشكل متكامل تحولها إلى شبه مدن صغيرة تحد من الهجرة القروية، علما أن ثلاثين بالمائة من المغاربة في العالم القروي مؤهلون للهجرة، لانهم لن يستطيعوا العيش من القطاع الفلاحي بسبب العصرنة وحتى من دونها.
من جهته أشار الخبير الاقتصادي الدولي طلال لحلو، في معرض حديثه عن النظام الاقتصادي الدولي، إلى أن العالم يعيش الآن على نظام اقتصادي تحكمه اللوبيات، قائم على الاحتكار، حيث ما يحتكره 300 غني في العالم، يوازي ما يملكه 3 ملايير فقير، وواحد بالمائة من ساكنة العالم يحتكرون 40 في المائة من الثروة، و10 في المائة يحتكرون المائة من الثروة 80.
وشدد الأستاذ الجامعي بجامعة "هايتك" على أن النظام الرأسمالي الذي ينتج الفقر والأزمات واحتكار الثروات وانعدام الأخلاق، لا يمكن إصلاحه بنفس الفكر الذي أنتجه، وأكد في المقابل على أن النظام الاقتصادي الإسلامي لن يكون تكميليا له، بل هو نظام متكامل قائم على أسس أخلاقية وقواعد في المعاملات المالية والتجارية إسلامية، واللوبي البنكي لا يمكن إطلاقا أن يقبل نظاما إسلاميا حقيقيا.