الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتج أمام البرلمان ضد الداخلية

شارك العشرات من أعضاء و متعاطفي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2015، ضد ما وصفوه بحملة التضييق والمنع التي تتعرض لها الجمعية بمختلف المدن المغربية.
الوقفة التي أطرها أعضاء من المكتب المركزي -يتقدمهم محمد الهايج رئيس الجمعية وعبد الحميد أمين عضو مكتبها المركزي، فضلا عن مشاركة ممثليها في بعض الفروع الوطنية كوجدة وشفشاون وتطوان- نددت بالتضييق على الجمعية ومنع أنشطتها وندواتها، كما طالبت بالحفاظ على مكاسب الحركة الحقوقية، وعدم العودة لما قبل 20 فبراير.
وقال عبد الحميد أمين في تصريح خص به جريدة "الرأي" المغربية أن حملة التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تأتي في إطار "هجوم شامل يشنه المخزن على مكتسبات الحركة الحقوقية، ورغبته في إعادة المغرب إلى ما قبل 20 فبراير" ، مضيفا أن وزارة الداخلية "هي وزارة المخزن التي تنفذ أجندته وتريد العودة بنا إلى مربع الصفر" .
وفي رد محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي اتهم فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"الاستفادة من التمويلات الخارجية، والوقوف ضد مصالح المغرب ووحدته الترابية"، أوضح أمين أن اتهامات وزارة الداخلية لجمعيتهم " اتهامات واهية سقطت الواحدة تلو الأخرى" .
كما أشار القيادي اليساري إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي سيقام بمراكش "ليس سوى واجهة لتزيين وجه المخزن"، متسائلا باستغراب "كيف نستضيف مؤتمرا عالميا لحقوق الإنسان في الوقت الذي تستمر الدولة في منع الأنشطة والتضييق على الحركات الحقوقية" .
و كانت الجمعية المغربية قد استنكرت في وقت سابق تنامي التضييق على أنشطتها ومنع ندواتها ومخيمات التلاميذ المنضوين تحت لواءها.