مصير مؤسسة "MASCiR" يحدد غداً الاثنين

تعرف المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي (MASCiR) حراكا حامي الوطيس خلال هذه الأيام، و من المنتظر أن يجتمع مجلسها الإداري يوم غد الاثنين 8 دجنبر بمقر وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تحت رئاسة الوزير مولاي حفيظ العلمي وبحضور عدد من الوزراء و شخصيات أخرى من أجل تقييم أوضاعها و تعيين مديرا عاما جديد لها .
وبحسب مصادر "الرأي" فقد جرت خلال الأسبوع المنصرم اجتماعات ماراطونية بين وزارة الصناعة من جهة ، وهي الوصية على مؤسسة MASCiR حيث يشغل وزير الصناعة الرئيس المباشر لها، و مؤسسة OCP للأعمال الاجتماعية من جهة أخرى، حيث تعتبر المساند المالي الرئيسي لها و التي تكفلت مؤخرا بصرف رواتب موظفيها.
ذات المصادر أفادت بأن النقاش انصب حول الجهة التي لها الأحقية بتسيير المؤسسة، خصوصا بعد الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الطرفين و التي تهدف إلى التقريب بين مؤسسة MASCiR و جامعة محمد السادس ببنكرير التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة المعروفة اختصارا ب MASCiR تم إحداثها سنة 2007 من أجل النهوض بالبحث العلمي، وقد تم صرف اعتمادات مالية ضخمة لها من أجل النهوض ببنياتها التحتية و تجهيزها بأحدث الآلات الضرورية لمنافسة معاهد دولية،"غير أن سوء التدبير حال دون الوصول إلى الأهداف المرجوة" تضيف مصادر الجريدة.
ومن بين الاختلالات التي ساهمت في تدهور هذا القطب العلمي ، تضيف المصادر ، تركها دون مدير عام لأكثر من سنتين رغم المشاكل التي تتخبط فيها، في انتظار توقيعات الوزير مولاي حفيظ العلمي بصفته الرئيس الفعلي للمؤسسة، والذي لا يزورها أبدا.
هذا وختمت مصادرنا الكلام مع "الرأي" بالتأكيد على أن ضعف التواصل و عدم إشراك الدكاترة الباحثين في التوجيه و التخطيط، أو بالأحرى تهميشهم، عمق المشاكل أكثرن، مما دفع بأطر المؤسسة إلى مغادرتها نحو وجهات أخرى خارج وداخل الوطن ، حيث تقول المصادر أنه أزيد من عشرة دكاترة باحثين ذو مستوى عال غادروها فقط خلال سنة 2014.