اقتصاديون مصريون يحذرون من مقاطعة اقتصاد الإخوان المسلمين

حذر خبراء اقتصاديون في مصر من مخاطر مقاطعة اقتصاد الإسلاميين خاصة جماعة الإخوان المسلمين بعد سقوط حكمهم، وإصدار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قرارها بحظر الجماعة ومصادرة جميع أموالها ووقف جميع الأنشطة التي تقوم بها، وخروج جموع من الشعب المصري للمطالبة بمقاطعة جميع المنتجات والسلع التابعة لقيادات الجماعة، إلا أن اعتبر هؤلاء الخبراء هذه المقاطعة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري الذي لا زال يعاني من تدهور ملحوظ وتراجع في حجم الاحتياطي في البنك المركزي ووقف عجلة الإنتاج وغلق عدد كبير من المصانع الهامة بالدولة .في مقابلها العدد الكبير من الشركات والمحلات ذات الوزن الضخم التابعة للإخوان والتي تمثل أحد أعمدة أمان الاقتصاد المحلي الذي لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق في الوقت الراهن.موضحين أن الأنظمة الحاكمة في مصر دائماً ما تخشى من نمو الاقتصاد الإسلامي، لذلك غالباً ما تلجأ لمصادرة أموالهم من أجل تصفية الحسابات السياسية التي لا تلتق بالاقتصاد.
د. حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، أكد على خطورة الدعوات التي تطالب بمقاطعة المنتجات والمشروعات الخاصة بالإخوان المسلمين ومصادرة جميع شركاتهم التي تمثل حوالي 50 مليار جينه، تحتوى على عدد العمالة يصل لمليون عامل مصري، وبالتالي إذا تمت هذه المقاطعة ستؤدي لارتفاع نسبة البطالة لخروج هذه النسبة الكبيرة من العمالة الموجودة داخل المحلات التجارية التابعة للجماعة، هذا وبالإضافة لخسائر المصانع التي تقوم ببيع منتجاتها لتلك المحلات والشركات التي تمثل حوالي 10% من الاقتصاد المصري . لذلك تعد فكرة المقاطعة حالياً في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها الدولة عقب قرار حظر الجماعة ومصادرة أموالها غير مدروسة؛ مقترحاً أن يكون القرار ذا وجهة اقتصادية أيضاً تتمثل في إصدار قرار بمراقبة جميع ممتلكات وأموال الإخوان ووضعها تحت تصرف النائب العام لضمان استمرار المشروعات وبقاء العمالة.
كما أوضح د.أحمد نجم الخبير الاقتصادي، أن فكرة اللجوء لمقاطعة أموال ومنتجات شركات الإخوان المسلمين لن تأتي بخير على الاقتصاد المصري الذي ينهار بصورة تدريجية بداية من ثورة 25يناير 2011 وحتى الآن، خاصة وأن أكثر من 45 شركة وعلامة تجارية تمثل أكبر الكيانات الاقتصادية محلياً تأتي على رأس اقتصاد الإخوان الذي يمثل نسبة هامة داخل الاقتصاد المحلي ككل الذي يوفر سيولة وفائض أرباح وضرائب مستمرة تقدمها للحكومة، بجانب احتوائها على أكثر من 6000 آلاف عامل داخل الشركة الواحدة بين بائعين ومندوبين وإداريين ومصنعين سيخرجون لسوق البطالة في حال إغلاق هذه الشركات أو تطبيق فكرة المقاطعة التي تهدد كثيراً من الشركات التي تحاول التأكيد على انتمائها للوطن للاستمرار وحرصها على مصلحة المواطن من خلال تقديم التخفيضات والخصومات الهائلة على منتجاتها التي تصل لحوالي 50%.
وانتقد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، فكرة التعامل مع الاقتصاد المصري بصفة سياسية تضر بالاقتصاد القومي الذي أصبح في أشد الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات التي تعوض الخسائر التي تكبدها بمفرده نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي وهروب الاستثمارات للخارج تحسباً لمزيد من التوترات والخسائر المتوقع تضخمها في حال الإصرار على المقاطعة الشعبية لمنتجات الإخوان وشركاتهم بعد إصدار حكم بمصادرة جميع ممتلكاها وأموالها ووقف تعاملاتها التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي وليس اقتصاد الإخوان الذي يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وتوفير نسبة كبيرة من السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق باستمرار.
وفي سياق متصل رفض السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، اللجوء لفكرة مقاطعة ومصادرة استثمارات جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها شاملة جميع القطاعات التي لا يمكن للسوق المصري الاستغناء عنها بجانب أن معظم الشركات والمحلات التجارية التابعة للجماعة، تحرص على توفير السلع والمنتجات للمواطن مع تقديم التخفيضات الهائلة، وبالتالي إغلاق هذه الشركات والمحلات يعد كارثة اقتصادية نظراً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تتمثل في الانخفاض النقدي من العملات الأجنبية مع زيادة الأسعار التي تكلف الدولة المزيد من الإنفاق لسد حاجات المواطنين المتلاحقة ومحاولة استيرادها مما يمثل أعباءاً إضافية على الموازنة العامة للدولة التي تشهد عجزاً ملحوظاً مع ارتفاع حصيلة الديون الخارجية مما يجعل من فكرة النهوض الاقتصادي في الوقت الراهن أمراً غير متوقعاً.
وأضاف: إن إغلاق هذه الشركات ووقف العديد من المشروعات التي كان من المقرر للجماعة إقامتها لتشجيع الاستثمار ستتوقف. خاصة وأن قيمة استثمارات الإخوان بالبنوك والأسهم والسندات الأوروبية والأمريكية تبلغ حوالي 400 مليون دولار سنوياً نتاج عوائد استثمارات تتراوح ل 20 مليار دولار، إضافة لعوائد الاستثمارات بشركة دايو للسيارات الكورية وهذه الشركة تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد المستثمرين من تنظيم الإخوان الدولي وتقدر الاستثمارات حوالي 100 مليون دولار وغيرها.
وبدوره يرى د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ، أن دعوات المقاطعة للمنتجات الإخوانية والمنتجات الأمريكية في آن واحد من شأنهما إلحاق المخاطر والخسائر بالاقتصاد المصري لأن القطاعين يمثلان نسبة كبيرة وهامة من الأعمدة التي يحتاجها الاقتصاد للنهوض وسد الاحتياجات سواء عن طريق الاستيراد مقابل الفوائد على الديون من الدول الخارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق المحلي، من خلال الاستعانة باقتصاد الإخوان المتمثل في شركاتهم ومحلاتهم التي تحتوى على نسبة كبيرة من العمالة التي تخفف من أعباء التوظيف على الدولة، وتوفير السلع والمنتجات للمواطن؛ وبالتالي يعد الحكم بالمصادرة والمقاطعة أمراً غير مفيد في الوقت الراهن تحدياً يعرض اقتصاد الدولة لمخاطر جديدة تتمثل في تراجع المستثمرين مرة أخرى، ووقف المشروعات التي تتولى قيادات الجماعة إقامتها بجانب وقف نسبة كبيرة من الأموال التي تحصل عليها كضرائب يتم إعادة استخدامها بجانب أموال البنوك والأسهم الكبيرة في البورصة سوف تتوقف جميعها بالاستمرار في مصادرة ومقاطعة وإغلاق شركات الإخوان.
ويقول د. عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، إلى أن قرار إغلاق جميع الشركات الخاصة بالإخوان يمثل خطورة على الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع حصيلة التراجع بارتفاع الفقر والبطالة والخصخصة والسياسات النقدية والتجارية المتضاربة التي أضرت بالاقتصاد الذي يتعرض لضربة أخرى قاسمة بمصادرة شركات ومحلات الجماعة التجارية وأثر هذا الحكم على تراجع البورصة وتعاملات البنوك، وتخوف الكثير من المستثمرين في مصر من هذه المعاملات التي يعتبرها هؤلاء المستثمرين بعملية تصفية الحسابات السياسية بين النظام الحالي وقيادات النظام السابق لجماعة الإخوان خاصة في ظل عدم اتهامهم في قضايا أموال عامة مثل رجال النظام الأسبق للرئيس محمد حسني مبارك وعدم مصادرة أموال رموز النظام برغم وجود قضايا أموال واختلاسات وغسيل أموال وغيرها من القضايا التي تستوجب مصادرة جميع ممتلكاتهم وشركاتهم كما تم مع قيادات الجماعة في الوقت الراهن.
صفية الدمرداش - وكالة الصحافة العربية