وزارة العدل تنفي ما نشرته إحدى اليوميات بخصوص طعن جمعية في نتائج الامتحانات المهنية للتوثيق

نفت وزارة العدل والحريات ما أوردته إحدى اليوميات المغربية في مقال لها نشرته في عددها 1265 ليومي 10 و 11 يناير المنصرم، تقول فيه أنها توصلت بمراسلة من جمعية الموثقين المتمرنين تطعن في نتائج الامتحانات المهنية للتوثيق، وعرضت فيها جملة مما وصفته بالخروقات الخطيرة التي شابت الامتحانات المذكورة، تتمثل في الإعلان بعد انصرام الأجل القانوني لقبول الترشيحات، عن لائحة إضافية بأسماء المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور، تضم أسماء مترشحين ينتمون لعائلات معروفة، ضمنهم مرشحة من أقارب وزير أول في إحدى الحكومات السابقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن موضوع المراسلة المشار إليها في المقال المذكور، يتعلق بالطعن في اللائحة الإضافية للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المهني لولوج مهنة التوثيق، التي تم نشرها بموقع الوزارة على شبكة الانترنيت، "وليس في نتائج الامتحان المذكور خلافا لما جاء في عنوان المقال الذي هو "جمعية الموثقين المتمرنين تطعن في نتائج الامتحانات المهنية للتوثيق".
وأبرزت وزارة الرميد أن الامتحان المذكور الذي أجريت اختباراته الكتابية بتاريخ 20 و21 دجنبر 2014 تم تنظيمه تطبيقا لمقتضيات المادة 128 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، "وقد أشرفت عليه لجنة مختلطة مكونة من 15 عضوا رسميا و15 عضوا نائبا تضم في تشكيلتها مسؤولين قضائيين وقضاة وموثقين واكبوا جميع مراحل تنظيم الامتحان، بدءا بالإعلان عن تاريخه، مرورا بحصر قوائم المترشحين المقبولين لاجتيازه، وانتهاء بالإعلان عن نتائجه".
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المذكورة عملت على دراسة ملفات المترشحين لاجتياز الامتحان المشار إليه أعلاه ملفا ملفا، وتأكدت من مدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونا في المادة 128 من القانون المنظم للمهنة والمادة 21 من المرسوم رقم2.12.725 الصادر بتاريخ 08-03-2013 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، مضيفة وبناء عليه حصرت قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور في 506 مترشحا، وأعلنت عن أسمائهم في لائحة تم نشرها بموقع الوزارة على شبكة الأنترنيت.
هذه الوزارة توصلت يقول البلاغ، بمجموعة من التظلمات تقدم بها بعض المترشحين المرفوضة طلباتهم وعددهم 18 مترشحا أدلوا ببعض البيانات والوثائق الجديدة التي تزكي تظلماتهم، "وبعد عرضها على أنظار اللجنة المذكورة تبين لها أن 17 مترشحا منهم استجابوا للشروط المطلوبة قانونا استنادا إلى الوثائق والمعطيات الجديدة التي أدلوا بها، وبالتالي تم الإعلان عن قبول ترشيحاتهم في لائحة إضافية، ليتم بذلك حصر قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور في 523 مترشحا".
وأضاف البلاغ إن المترشحين الذين تم الإعلان عن أسمائهم في اللائحة الإضافية المطعون فيها هم متمرنون مستوفون للشروط القانونية التي تؤهلهم لاجتياز الامتحان المهني لولوج مهنة التوثيق، واللجنة المشرفة على الامتحان المذكور تعاملت مع جميع المترشحين من خلال ملفاتهم ومدى استجابتهم للشروط المطلوبة قانونا، معتمدة في ذلك على مبدأي التجرد والحياد، بعيدا كل البعد عن جميع الاعتبارات كيفما كان نوعها.