عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول التقسيم الترابي الجديد المتعلق بإلحاق الحسيمة إلى جهة "طنجة- تطوان"

بعد الجدل السياسي الذي أثير حول التقسيم الجهوي الجديد المتعلق بإلحاق مدينة الحسيمة إلى جهة "طنجة- تطوان"، حسمت الحكومة اليوم الخميس، هذا الجدل بعد أن أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، منذ قليل في الندوة الصحفية، التي نظمت عقب انعقاد المجلس الحكومي، عن أن مدينة الحسيمة حسم في أمر انتسابها لجهة "طنجة-تطوان"، لتصبح جهة "طنجة-تطوان- الحسيمة" أكبر جهات المملكة المغربية بعد التقطيع الترابي الجديد"، ولتختفي تسمية "الريف" من الخطاب الإداري.
وخلق إلحاق مدينة الحسيمة بجهة طنجة جدلا واسعا في أوساط الأحزاب السياسية واعتبر الأمر انتصارا ضمنيا وسياسيا لحزب الاصالة والمعاصرة الذي يراهن على هذا التقسيم الجديد ليعزز من تموقعه الانتخابي من خلال طموحه في الحصول على منصب رئاسة هاته الجهة.
وكان نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قد رفض ما وصفه بتقسيم الريف وإلحاق مدينة الحسيمة بطنجة بحسب ما جاء في مسودة مشروع قانون التقطيع الجهوي الجديد الذي قدمته وزارة الداخلية.
وقال مضيان في تصريح لجريدة العلم لسان حزب الاستقلال أن أن هذا التقسيم هو بمثابة إيقاظ لفتنة كانت نائمة، مؤكدا أن حركة غير طبيعية أخذت تطفو على السطح وسط عدد من الجمعيات المطالبة بعدم تقسيم الريف، كما أكد أن الحكومة تقوم بعدد من الاستشارات حول هذا الموضوع .
وأضاف مضيان أن مسألة تقسيم الريف بين جهتين في التقطيع الجهوي الجديد هي مرفوضة تماما، وان المزيد من العرائض الرافضة لتقسيم الريف ما زالت توجه من الأقاليم الثلاث الحسيمة والناظور والدريوش المكونة لمنطقة الريف الكبير لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة.