هل استسلمت وزارة حصاد للفساد بكلميم بتنقيل العضمي؟

ما يحدث مع الوالي الملحق مؤخرا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، محمد عالي العضمي، يدل على أن هذا الشخص المُستجيب لنداء الملك الراحل الحسن الثاني: "إن الوطن غفور رحيم"، والذي ترك مناصب قيادية في جبهة ال"بوليساريو" الانفصالية من أجل الالتحاق بالوطن البار بأبنائه، شخص من طينة خاصة.
لقد كان من الممكن أن لا يلتفت المهتمون والمحللون ومعهم عدسات وكاميرات الصحافيين إلى التحرك المجتمعي بجهة كلميم السمارة الرافض لتنقيل العضمي من الولاية إلى الإدارة المركزية لوزارة محمد حصاد، لو أنه اقتصر على قبيلته "آيت أوسا"، لأن العادة جرت أن تحتج القبائل الصحراوية، آيت أوسا أو غيرها، عندما يتعلق الأمر بتنقيل أو عزل أحد أبنائها أو إحدى بناتها من منصب هام. لكن وهج احتجاجها سرعان ما ينطفئ لأنه يظهر أنه بُني على "عاطفة قبلية" لا يجب أن يُحتكم إليها في أمور الإدارة والمسؤوليات التي تتطلب الحكامة والحزم.
بيد أن هبة المواطنين العاديين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني بشكل يوصف ب"الكبير" ضد القرار يُؤكد فعلا أن هذا الشخص من طينة خاصة، خصوصا أنها جاءت دفاعا عن مسؤول يُعتبر ساميا في وزارة محمد حصاد لم تمضِ على تعيينه سوى سنة واحدة فقط. وهو مشهد لم نعهده أبدا من قبل مع أي مسؤول، فكيف إذا كان في وزارة الداخلية؟! وهذا يدفعنا للتساؤل: ما الذي جعل الحضرمي يكسب كل هذا الود من مختلف الأطياف السياسة والجمعوية بجهة كلميم السمارة في فترة وجيزة؟
والجواب جاء من السياسيين والجمعويين أنفسهم، باستثناء من طبيعة الحال، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دخل مع الوالي العضمي في "صراع" كبير بسبب فساد يراه بلفقيه غير موجود ويراه الساكنة بيناً، جواب مفاده أن الوالي الذي ألحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، نهج أسلوبا مختلفا ونَزَّلَ على أرض الواقع مفهوم "مسؤول القرب"، يمشي في الأسواق بدون بروتوكول ويتحدث مع المواطنين بطريقة تجعلهم يحسون أنه "شخص عادٍ" وأنه واحد منهم وليس مسؤولا عليهم!
ولعل من الأسباب التي جعلت العضمي "يأسر" قلوب أبناء منطقته هي"نزاهته" ومحاربته للفساد واحتفاظه بمسافة متساوية مع جميع الأحزاب السياسية سواء أكانت من الأغلبية أم من المعارضة، حسب ما أكده سياسيون في تصريحات سابقة ل"الرأي"، زيادة على تحريكه لبركة الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي كانت توصف إلى عهد قريب ب"الراكدة".
تنقيل محمد عالي العضمي من كلميم إلى الرباط رغم ما أظهره من كفاءة عالية في الأداء، جعل البعض يتساءل: إذا كان العضمي بصم بإيجابية على السنة الأولى من مشوار قيادته لولاية جهة كلميم السمارة، بشهادة ساكنة المنطقة، فلماذا أقدم حصاد على تنقيله؟ وألا يعتبر ذلك "استسلاما" ل"لوبيات الفساد" التي يبدو أن أداء العضمي "معاكس" لمصالحها؟
لا يستطيع أحد أن يُخمن بخصوص الأسباب الحقيقة التي جعلت وزير الداخلية يقترح تنقيل الحضرمي من كلميم إلى الرباط وجعلت رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، يوافق على ذلك. لكن ساكنة كلميم والجهة عموما، وعلى رأسها سياسيوها وفعالياتها الجمعوية تنتظر من الداخلية ورئاسة الحكومة أن توضح أسباب هذا القرار، وهو أمر مستبعد من طبيعة الحال كما هو مستبعد أن تُعيد وزارة الداخلية الحضري إلى ولاية كلميم!
وعدم تقديم توضيحات بهذا الخصوص من طرف وزارة الداخلية، رغم نزول وزيرها محمد حصاد ووزيره المنتدب الشرقي الضريس شخصيا إلى كلميم للإشراف على تنصيب الوالي الجديد، جعل أبناء المنطقة يعتبرون القرار "استسلاما" ل"آلة الفساد" وانحناء أكثر من اللازم لقوى ظلت تتحكم في المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة وجعلتها لم تُحقق بعد انطلاقتها التنموية، خصوصا لوبيات تهريب المواد الغذائية المدعمة والمحروقات التي تُباع بأثمنة أقل مما تُباع به في بقية ربوع الوطن.
وهكذا اعتبر البعض قرار التنقيل "اصطفافا" لوزارة الداخلية إلى جانب رئيس المجلس البلدي، عبد الوهاب بلفقيه، على اعتبار الصراع الظاهر للعيان بينه وبين الوالي الحضرمي، بسبب ملفات فساد وسوء التدبير يكاد يجمع أهل كلميم على تورط الرئيس الاتحادي فيها، إلى درجة خروج الناس للاحتجاج ضده وما خروج أمس الأحد عنا ببعيد.
ثم إن عدم جواب وزير الداخلية، محمد حصاد، على تدخل لأحد المنتخبين بالمدينة خلال حفل تنصيب خلف العضمي على رأس ولاية جهة كلميم السمارة بحر الأسبوع الماضي، حين قال: "إن العضمي حارب الفساد"، في تعليقه على كلام الوزير عن "النزاهة ومواجهة الفساد"، الذي اكتفى في رد بالقول: "كل شيء سيأتي في وقته.. ثقوا في دولتكم"، جعل المتتبعين والمهتمين يشكون بالفعل في نية "النزاهة ومحاربة الفساد".
إن السياسيين والفاعلين الجمعويين والمهتمين ينتظرون أن تقوم وزارة محمد حصاد بما يلزم من إجراءات حيال ملفات الفساد التي يُتحدث عنها والتي بدأ الوالي محمد عالي الحضرمي يُفككها، والتعامل الصارم من المنتخبين الذين امتدت أياديهم إلى المال العام وأساؤوا التدبير بجهة كلميم السمارة وغيرها، حتى تُبرهن للعموم أن تنقيل العضمي إجراء روتيني بحسن نية، وأن الكل سواسية أمام القانون لا فضل لهذا على الآخر إلا بما صنعته يده من خير للبلاد والعباد من غير أن تتلطخ بالمال الحرام، وإلا فستتأخر عودة ثقة المواطنين في مؤسسة دولتهم، والتي دعا إليها حصاد!