دعا الدكتور أحمد الريسوني إلى ضرورة أن تخضع السياسة للبحث العلمي. وقال الريسوني الذي كان يتحدث اليوم في ندوة نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول موضوع "البحث العلمي في سياق الإصلاح: سؤال القضايا والأولويات" أن الوضع في المغرب مقلوب، فبدل أن تخضع السياسة للعلم، أصبح العلم يخضع للسياسة، خلافا للدول المتقدمة التي تعتمد البحث العلمي أساسا في وضع برامجها السياسية . وتساءل الريسوني أين الأحزاب التي تعتمد البحث العلمي أساسا ومرجعا في وضع برامجها، مجيبا أنها غير موجودة للأسف الشديد، كل ما يوجد هو الغوغائية والتزوير والكذب للأسف الشديد يقول الفقيه المقاصدي . وتوقع الريسوني أن يفشل المجلس الأعلى للتعليم في مهمته لأنه لم ينطلق من محددات ومعايير علمية، وإنما يتواجد به سياسيون ونقابيون يجتمعون كما اجتمع الذين من قبلهم، وكما سيجتمع الذين من بعدهم يؤكد الريسوني . وقال الريسوني أن البحث العلمي هو أساس أي نهضة وكل تقدم، داعيا الدولة إلى وضع استراتجية مكتوبة ومدققة ومحررة للنهوض بالبحث العلمي. وتساءل الريسوني عما إذا كان المغرب يتوفر على استراتجية للبحث العلمي، فإن كانت يجب أن نعرفها وإن لم تكن فيجب أن تكون عاجلة، نافيا أن يكون يعلم بوجود استراتجية أم لا، ثم وجه سؤاله للدكتور سعد الدين العثماني الذي كان يحاضر إلى جانبه عما إذا كانت الدولة تتوفر على استراتجية للبحث العلمي . وأكد الريسوني أن القضايا التي يجب أن تكون من أولويات البحث العلمي هي القضايا ذات البعد المجتمعي، كقضية التعليم والأسرة، التي تهم أغلبية الأسر المغربية . واستغرب الريسوني كيف أن 55 في المئة من الأساتذة الجامعيين لم يكتبوا في حياتهم وخلال مسارهم مقالا واحدا، فهؤلاء ليسوا باحثين بل مجرد معلمين من درجة أساتذة جامعيين يقول الريسوني . وتأسف الريسوني لعدم الاحتكام إلى العلم والبحث العلمي في القضايا المجتمعية كقضية التعريب والأمازيغية وغيرها، موضحا أن الغالب والطاغي على الساحة اليوم هو الايديولوجية والتحكم، بدل العلم، فالفرنكفونيون ضد التعريب دون رجوع للعلم، وكذلك العروبيون فهم يدافعون عنه إلى آخر رمق بدون الاستناد إلى العلم أيضا، معلنا استعداده إلى تقبل نتائج العلم بخصوص هاته القضايا .
