الشلفوات: قوى دولية وخليجية عجلت بتعويض العثماني بمزوار

اعتبر عبد الرحيم الشلفوات، الباحث في العلاقات المغربية الأمريكية، أن قبول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية باستوزار صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني، فيه مكاسب للبيجيدي كما فيه خسارة له بسبب استغنائه عن سعد الدين العثماني.
وأوضح الشلفوات، في تصريح ل "الرأي" أن استوزار مزوار في حقيبة الخارجية انتصار سياسي للبيجيدي ولبنكيران، لكونهما استجابا لضغط الشارع والأصوات الداخلية التي رفضت عودة صاحب «فضيحة البريمات» وكسرا خطة حزب التجمع في الاستحواذ على القطب الاقتصادي.
وأضاف الباحث المغربي بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أن البيجيدي بالمقابل "سيخسر الكثير بتخليه على وزارة الخارجية لأنها كانت توفر له فرصة تواصلية مع العالم الخارجي سيما في زمن الردة الديمقراطية التي تستهدف الإسلاميين، كما كانت مناسبة للحزب وللإسلاميين لتوضيح وجهات النظر حول مختلف القضايا، مع الالتزام بالدفاع عن مصالح الوطن".
وأرود الشلفوات بأن وزارة الخارجية في عهد العثماني كانت فرصة حقيقية للحزب للتأثير في ثلاثة قضايا استراتيجية تماشيا مع برنامجه الانتخابي، دون مناقضة ميثاق الأغلبية، وانسجاما مع هويته كحزب ذو مرجعية إسلامية له رؤيته الخاصة في عدة قضايا، موضحا أن هذه القضايا الثلاث هي: وطنيا (الصحراء المغربية) إقليميا (القضية الفلسطينية والربيع العربي) ودوليا (الحرب على الإرهاب).
وأبرز الشلفوات أن حضور العدالة والتنمية في هذه الملفات الساخنة كان يمنحه فرصا لكسب خبرات ومراكمة التجربة الدولية، كما أن تحقيقه لمكاسب فيها سيعزز مواقعه الانتخابية والتفاوضية مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين في الداخل والخارج خصوصا وأن الحرب على ما يسمى الإرهاب صارت في صلب العلاقات المغربية- الفرنسية.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الذي عجل بتغيير الوزير الإسلامي سعد الدين العثماني في خارجية المغرب هو تزامنه مع لحظات الردة الديمقراطية ومحاولات وأد الربيع الديمقراطي، ورغبة القوى الدولية (أمريكا- فرنسا) والدول الخليجية الممولة للانقلابات في صوت جديد في الدبلوماسية المغربية بعيد عن الإسلاميين، وأيضا تمثيل الصورة الخارجية للمغرب بصوتين مختلفين (صوت الخارجية وصوت القصر) في مجموعة من المحطات.
وبخصوص تعويض مزوار بالعثماني، قال الباحث في العلاقات المغربية الأمريكية، إن ما سيخسره المغرب من هذا التغيير أكبر وأخطر "خصوصا وأن المغرب مقبل على مرحلة دقيقة ومفصلية تتعلق بقضية وحدته الترابية (قضية الصحراء)"، معتبرا أن مزوار "ليس له خبرة كبيرة في الخارجية وحزبه صناعة إدارية بامتياز".
وحذر الباحث السياسي من أن المغرب مهدد بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعكف فيه لجنة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مناقشة قضية الصحراء تحت بند "تصفية الاستعمار"، وهو وضع غريب وشاذ وقد تكون له انعكاسات خطيرة عند المراجعة السنوية لتواجد المينورسو بالصحراء المغربية.