سابقة .. الرميد يشرف بنفسه على وضع معايير موحدة لتصحيح أوراق امتحان الولوج للمحاماة (صور)

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، أشرف وزير العدل والحريات مصطفي الرميد ،صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالرباط ،على تنظيم لقاء تشاوري وتنسيقي لأعضاء اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، من أجل الاتفاق على وضع المعايير المنهجية التي سيتم من خلالها تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالمرشحين، الذين اجتازوا المباراة التي كانت الوزارة قد أشرفت عليها مؤخرا بمجموعة من مدن المملكة.
تصوير : مروان التونارتي
الإتفاق على معايير تصحيح الإمتحانات
الرميد قال خلال كلمته الافتتاحية بحضور كل من الرؤساء الأولون لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الإدارية، وكذا رئيسي محكمة الاستئناف الإدارية بالإضافة إلى نقباء هيآت المحامين ورئيس جمعية هيآت المحامين، وأيضا مجموعة من الأطر والقضاة التابعين لوزارة العدل والحريات. (قال) "جمعناكم اليوم لنتفق جميعا على أحسن السبل والمعايير لتوحيد تصحيح امتحانات المرشحين لمزاولة مهنة المحاماة، وسنقف عند أدق التفاصيل لتصحيح عادل ." ، لذلك يضيف الرميد "يجب أن نتفق أولا على المعايير في التصحيح، ثم ننتقل إلى أخد نماذج لأوراق الامتحانات ونصححها بمقاربة تشاركية شفافة، حتى نتوافق جميعا على معايير التصحيح وخلق الانسجام في الأذهان، والتقارب في المنهجية، حتى نضمن تصحيحا عادلا ومنصفا للمرشحين".
تحقيق تكافؤ الفرص هاجس المتبارين
وأشار الرميد خلال هذا اللقاء التشاوري ، أنه مباشرة بعد انتهاء المباراة التي اجتازها المرشحون لمزاولة مهنة المحاماة، استقبل سيلا من التهاني والارتياح من طرف المرشحين على الأجواء التي مرت فيها العملية، لكن يضيف الرميد كان هاجس المجتازين كما اخبروني بذلك هو مدى ضمان النزاهة في تصحيح الامتحان، وتحقيق تكافؤ في الفرص والعدالة بين كل المجتازين، لذلك يقول الرميد جاء هذا اللقاء التشاوري.
الرميد أكد لكل اللذين اجتازوا المباراة حسب ما صرح به في اللقاء "أن طريقة تصحيح الامتحان لن تكون متشددة على طريقة "صيد الحمام" أي لابد من أن تكون الرصاصة في الرأس"، بل الهدف يضيف وزير العدل هو "معرفة حجم المعلومات القانونية التي يتوفر عليها المرشح ومنهجيته في الجواب، وكذا حسه القانوني وقدرته التعبيرية، والتركيز على المقدمات والنتائج ..".
لأول مرة تصحيح جماعي لورقة الامتحان
وعاينت "الرأي" المقاربة التشاركية المعتمدة لصياغة هذه المعايير الموحدة لتصحيح أوراق الامتحانات، حيث قدمت الوزارة الارضية التي يمكن اعتمادها، وتم فتح المجال للنقاش حيث ركزت تدخلات الحاضرين على عناصر "المنهجية – المعلومات القانونية – المقدمات والنتائج – اللغة – دكاء وفهم المجرب ..".
وبعد عملية الحسم في المعايير انتقل الحاضرون كما عاينت "الرأي" إلى تصحيح بعض نماذج أوراق الامتحان بشكل لا يكشف اسم المتباري، وتم قراءة أجوبة المتباري في المادة المدنية، وفتح مجال للنقاش وإبداء الملاحظات حول تقيمه ومدى استحقاقه لنقطة النجاح أم الرسوب.
التشدد ام التساهل في تنزيل معايير التصحيح
خلال هذه المرحلة ظهر توجهين للنقاش توجه ينحو نحو التشدد في الأخذ وتنزيل المعايير، وتوجه آخر يدعو إلى ضد فكرة التشدد مع المتباري على اعتبار انه حديث العهد بالتخرج من شعبة القانون، وغير ممارس لذلك يكفي أن يكون ملما بالموضوع، وتزعم هذا التوجه نقباء المحامين الدين دافعو بشدة على زملاء المستقبل في المهنة.
نقطة أخرى أثيرت خلال هذا النقاش هي ضرورة أن لا يتسرع المصحح في وضع "النقطة" لكل ورقة صححها، بل عليه أن يطلع على كل الأوراق ومن بعد ذلك يضع النقطة التي يستحق حتى تكون لديه نظرة شاملة للمستوى العام للمتبارين.
وزير العدل والحريات رد على هده النقط بالقول "هذه منهجية، وتلك منهجية وكلاهما صائبتين". في المقابل حيى وزير العدل التوجه الذي أخذ بمعيار الاعتدال في تنزيل معايير التصحيح قائلا "أحي تدخلات نقباء المحامين اللذين لم يأخذوا بمعيار التشدد في تنزيل المعايير وهم فعلا أكدوا بأنهم لا يسعون أن يجعلوا هذه المهنة محتكرة على نخبة معينة وهي مفتوحة في وجه كل المغاربة ".
يشار إلى أن المتقدمين لاجتياز المباراة بلغ عددهم 14827 مرشح حضر واجتاز منهم يوم الامتحان 9916 فرد، فيما تغيب نحو 4919 شخص.
كما أن مجموع أوراق الامتحانات الخاصة بالمتبارين بلغت 29003 ورقة، وسيتم تخصيص 300 ورقة لكل مشرف ومكلف بالتصحيح، وستمتد المدة إلى نحو شهر تقريبا ابتداء من اليوم حسب ما أكده مصدر عليم بالوزارة ل"الرأي".