الخلفي: ظاهرة إغلاق قاعات السينما تؤرق الجميع ويجب وقف النزيف

أكد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، على أن «ظاهرة إغلاق القاعات السينمائية مشكل يؤرق الجميع" اعتبارا لتعدد المتدخلين في هذا الميدان، مشددا على «ضرورة وقف هذا النزيف».
وقال الخلفي الخلفي، في كلمة صدرت ضمن ملف خاص حول الدورة العاشرة لمهرجان أكادير الدولي للسينما والهجرة، المنطلق أمس الثلاثاء 05 نونبر والممتد إلى غاية 09 منه، أن ظاهرة إغلاق القاعات السينمائية "مشكل يؤرق الجميع، وهي ظاهرة ناتجة عن عدة عوامل من بينها تراجع نسبة الارتياد على القاعات السينمائية والقرصنة والانترنيت وتحويل بعض القاعات إلى مشاريع تجارية مدرة للربح".
وشدد الوزير الإسلامي على أن وزارته "واعية بهذا التحدي الذي يؤثر على نسبة الارتياد على القاعات السينمائية و أيضا على الإبداع السينمائي المغربي"، مضيفنا أنها، أي وزارته، "واعية بضرورة وقف هذا النزيف وتعمل بتشاور مع المختصين على إحداث مركبات سينمائية مؤهلة و جذابة وعلى تشجيع بناء القاعات السينمائية، آخذة بعين الاعتبار تخفيض الضرائب، و ذلك بشراكة مع جهات ووزارات أخرى كوزارة الثقافة، مع إشراك القطاع الخاص في العملية".
وألح مصطفى الخلفي على كون "غياب القاعات السينمائية بجنوب المملكة يعتبر مشكلا حقيقيا"، موضحا أن "العديد من التظاهرات السينمائية بالجنوب تقام دون التوفر على قاعة سينمائية التي هي المكان الحقيقي لعرض الأفلام وليس مكانا آخرا"، مشيرا إلى أن ورزازات التي تستقطب كبريات الإنتاجات العالمية وتعد قبلة للإنتاج الأجنبي، هي الأخرى لا تتوفر على قاعة سينمائية بعد إغلاق ما كانت تتوفر عليه".
واعتبر أنه أمام هذه الوضعية غير الطبيعية تعمل الوزارة جاهدة على تغيير الأوضاع "في إطار السياسة التنموية التي تنهجها الدولة مع مدن الجنوب، في إطار الجهوية الموسعة".
واستطرد الوزير أن "جهة سوس ماسة درعة، التي تعتبر من الجهات الحيوية نظرا لمؤهلاتها السياحية والثقافية و الاقتصادية، تحتاج اليوم إلى قاعات سينمائية بل إلى مركب سينمائي متطور، لاسيما وأن بها العديد من المهرجانات و التظاهرات السينمائية الهامة مثل مهرجان السينما و الهجرة، ومهرجان سينما الجنوب..." وأبرز أن هذه "الجهة تحظى بلا شك بنصيب كبير في استراتيجية الوزارة المتعلقة بتأهيل البنية التحتية الخاصة بالسينما المغربية".
وعلى صعيد متصل، شدد السيد الخلفي على أهمية التوصيات المتضمنة في الكتاب الأبيض للسينما الذي سهرت علي إعداده اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية للسينما (أكتوبر 2012) والذي يعد أرضية صلبة لتدارس كل القضايا المتعلقة بالسينما المغربية قصد تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا، و أيضا للخروج برؤية جماعية واضحة المعالم عن هذا القطاع.