أعلن المغرب رسميا عن "الشروع في تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري" مع الإمارات العربية المتحدة، ففي عدد شهر مارس الجاري، من "الجريدة الرسمية"، وجه الملك محمد السادس أوامره، بتنفيذ التعاون العسكري بين الرباط وأبوظبي، مع تكوين لجنة مشتركة بين البلدين في مجال التعاون العسكري. وتنص الاتفاقية على توسيع التعاون، ليشمل مجالات السياسات الأمنية والدفاع وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون في القوانين العسكرية، مع دعم الإمداد العسكري، والخدمات الطبيبة، والعمليات الإنسانية، في حفظ السلام. واتفقت الرباط وأبوظبي على تبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، وحضور الدورات العسكرية والتدريبات والتمارين، كما شمل الاتفاق حماية المعلومات أو المواد المصنفة طبقاً لدرجة السرية، مع الاستمرار في حماية المعلومات بعد انتهائها. ويتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقة الثنائية عبر جسر التعاون العسكري وتشجيع نشاطاته، بناء على المصلحة المشتركة، بالتوازي مع التزام مغربي إماراتي على عدم إعطاء المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى الغير، من دون موافقة خطية مسبقة، من الطرف الذي قدم تلك المعلومات. واتفاقية التعاون العسكري المغربي الإماراتي، سبق أن وافقت عليها الحكومة والبرلمان، وفق القوانين الجارية بها العمل بالمغرب، قبل أن تصدر رسمياً في "الجريدة الرسمية"، وبحسب المراقبين ترتبط الرباط وأبوظبي بعلاقات استراتيجية وتاريخية.