ورش تسهيل قوانين الصرف متواصل لمواكبة انفتاح الاقتصاد المغربي بشكل أفضل

أكد جواد حمري، المدير العام لمكتب الصرف، أن المكتب يواصل جهوده الرامية إلى تبسيط وتوضيح وتحسين قوانين الصرف من أجل مواكبة انفتاح الاقتصاد المغربي بشكل أفضل.
وأبرز حمري، في اللقاء الذي نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حول "قوانين الصرف، الإنجازات والآفاق" أن مكتب الصرف يعمل من أجل جعل قوانين الصرف أكثر شفافية، بالإضافة إلى وضع مراقبة مبسطة بشكل أكبر و مأسسة العلاقات مع الفاعلين وتحسين صورة المكتب.
وأوضح في هذا الصدد أن مكتب الصرف يروم، في إطار العمل الذي يقوم به، وضع إجراءات تهدف إلى تسهيل وتبسط قوانين الصرف، مشيرا إلى أن المكتب قدم هذه السنة اقتراحات لوزارة المالية تهم تبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال بالمغرب بشكل عام وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمواطن العادي بشكل خاص. واعتبر أن هذه الإجراءات المعمول بها حاليا والمجهولة في الغالب من قبل المواطنين "جد ملائمة"، مشددا في هذا السياق على ضرورة مواكبة الجهود المتعلقة بالتبسيط بتواصل جيد.
وتوقف عند عملية المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج التي حققت "نجاحا باهرا وحصيلة إيجابية"، معتبرا أن هذه العملية التي مكنت من جمع 27,8 مليار درهم في نهاية 2014، وهو رقم قياسي تجاوز بكثير سقف التوقعات بأن لا يتجاوز المبلغ المسترجع خمسة ملايير درهم، يدل على ثقة أصحاب رؤوس الأموال العالمية بالخارج في "الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي".
وأكد حمري أن عملية المساهمة الإبرائية "الحضارية" و"الذكية" تحمل قيمة مضافة استثنائية سواء بالنسبة للأبناك أو بالنسبة للدولة، موضحا أن عدة عوامل مهمة ساهمت في نجاح هذه العملية خاصة الظرفية الدولية المناسبة فيما يتعلق بالشفافية الضريبية وتعبئة قوية للأبناك الأجنبية، علاوة على "التعاون التام "ما بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف و" الانخراط القوي" للقطاع البنكي المغربي.
يذكر أن عدد التصريحات قد بلغ 19 ألف تصريح مكنت من استرجاع 27,8 مليار درهم في نهاية سنة 2014 وتتوزع هذه الأموال ما بين 8,4 مليار درهم على شكل سيولة مالية و9,5 مليار درهم عبارة عن أصول عقارية في حين 9,8 مليار المتبقية هي عبارة عن أصول مالية.