20 مليار سنتيم سنويا للقضاء على "أقسام الموت"

أكدت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أن مادة "الحرير الصخري" المستعملة في بناء الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك" لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها".
و أضاف بلاغ لوزارة رشيد بلمختار نتوفر على نسخة منه أن الوزارة وضعت ابتداء من سنة 2014، برنامجا وطنيا لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية إلى الحجرات المتقادمة، خصص له اعتماد مالي سنوي يقدر ب 200 مليون درهم.
كما جاء في ذات البلاغ أيضا "أن الوزارة لن تتوانى في إغلاق أية حجرة دراسية أثبتت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على أية مادة قد تعرض المستعملين إلى الخطر،مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تقديم الخدمة التربوية في ظروف مناسبة.
هذا وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على إن الوزارة تعمل حاليا بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، على دراسة سبل توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.
وكان مصدر قد كشف لجريدة "الرأي" المغربية عن بعض ما دار بين رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خلال لقاء جمعهم يوم الاثنين 23 مارس، وقال مصدر"الرأي" أن بلمختار كشف للنقابات وجود حوالي 6000 حجرة دراسية تحتوي على مادة سامة.
وفي تعليقه على كلام بلمختار قال مصدر نقابي، فضل عدم ذكره بالاسم، ل "الرأي" أن هذه الحجرات الدراسية "كانت تبنى من دون تحديد شروط السلامة الصحية للتلاميذ و الأساتذة على السواء، مما قد يكون سببا في العديد من الأمراض التي أصيب بها التلاميذ و الأساتذة".