15 هيئة بمراكش تحتج ضد الفساد والريع ونهب المال العام

أعلنت خمسة عشر هيئة نقابية وحزبية ومدنية وحقوقية، عزمها تنظيم مسيرة «شعبية ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع»، الأحد المقبل بمدينة مراكش.
وقال بلاغ صادر عن الهئيات التي تتزعمها أربعة أحزاب يسارية بينها الاتحاد الاشتراكي المعارض، أن الدولة لجأت «إلى تشجيع الفساد واعتماده كمنهج في التدبير يؤطر السياسات العمومية مقابل مصادرة الإرادة الشعبية واعتماد ديمقراطية الواجهة وقمع ومحاصرة الأصوات الديمقراطية الوطنية المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة».
وأعلنت الهيئات تأسيس تنسيقية جهوية مناهضة الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز، تسعى للنضال ضد «الفساد وهدر المال العام والإفلات من العقاب»، باعتبار أنه لا مجال للحديث عن أي تحول ديمقراطي دون القطع مع الفساد و سياسة الامتيازات و اقتصاد الريع.
وانتقد البلاغ، ما أسماه عدم تمكن حكومة بنكيران تقديم رؤية شاملة ومنسجمة، بخصوص وقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي تعرفه العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، مقابل «سعيها الحثيث إلى رفع أسعار المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع وفي مقدمتها الطبقة العاملة مع تجميد الأجور والمس بالحق في الإضراب وانتهاك الحريات النقابية وإغلاق باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وقمع حرية الرأي والتعبير» على حد قول البلاغ.
وتتشكل التنسيقية المذكورة من أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة ثم الاشتراكي الموحد، ونقابات: الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فيدرالية أكفاي لجمعيات المجتمع المدني.