الرميد: هناك طلب متواصل من لدن المسؤولين القطريين على القضاة المغاربة بالنظر إلى مؤهلاتهم

أجرى مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، اليوم الاثنين في الدوحة، سلسلة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين القطريين، تمحورت حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء .
وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة وزير العدل والحريات في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وهكذا، استقبل مصطفى الرميد من قبل الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وتباحث مع نظيره القطري حسن بن لحدان الحسن المهندي، ومع النائب العام القطري علي بن فطيس المري، ومع رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى في قطر السيد مسعود محمد العامري.
وأكد الرميد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه اللقاءات، أن العلاقات المغربية القطرية "جيدة وما يترجم ذلك الروابط الوثيقة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب سمو الشيح تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر، فضلا على العلاقات المتينة التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين" .
وسجل الرميد أن دولة قطر تحتضن جالية مغربية" نوعية يتزايد عددها مع مرور السنين حيث تحظى بعناية خاصة من لدن الأشقاء القطريين"، مبرزا في هذا السياق أن هناك طلبا متواصلا من لدن المسؤولين القطريين على القضاة المغاربة بالنظر إلى مؤهلاتهم في مجال القضاء .
وذكر في هذا الصدد، أن القضاة المغاربة يحظون باحترام كبير لما يقدمونه من خدمات جليلة في مجال اختصاصهم لدولة قطر وذلك بفضل ما يتحلون به من نزاهة و اقتدار .
وأوضح أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء بلغ مستويات متميزة، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل في كلا البلدين، والتي سيتم بمقتضاها بناء معهد عالي للقضاء في مدينة الرباط، يتميز بنوعيته من حيث المرافق التي يضمها ولخدمات التي يوفرها.
وأضاف وزير العدل و الحريات أن سلسلة اللقاءات التي أجرها مع المسؤولين القطريين تطرقت أيضا إلى مجمل القضايا التي تهم العلاقات الثنائية، مؤكدا أن هناك رغبة قطرية مغربية مشتركة للسمو بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى .
وضم الوفد المغربي المرافق لمصطفى الرميد في هذه اللقاءات كلا من محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل و الحريات، ومكي كوان سفير المغرب في الدوحة .