الملك محمد السادس يُحذر من توقيع اتفاقية بين الفاتيكان و«إسرائيل»

حذر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، من الاتفاق المزمع توقيعه من طرف دولة الفاتيكان ودولة الاحتلال الاسرائيلي حول ممتلكات الكنيسة الكاتوليكية في مدينة القدس المحتلة، هو عبارة عن ملحق للتفاقية الموقعة بينهما عام 1993.
وأعرب العاهل المغربي عن «الانشغال العميق» للمغرب بشأن قرب توقيع دولة الفاتيكان و«إسرائيل» على مشروع ملحق للاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1993، يتعلق بممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في مدينة القدس المحتلة، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي مساء أمس، الأربعاء 04 دجنبر، أن الملك محمد السادس "وجه رسالتين إلى كل من البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، وبان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عبر فيهما عن الإنشغال العميق للمغرب بشأن قرب توقيع دولة الفاتيكان وإسرائيل على مشروع ملحق لاتفاقية بخصوص ممتلكات الكنسية الكاثوليكية بمدينة القدس وقعها الطرفان عام 1993".
واعتبر البيان ذاته أن توجه "إسرائيل" والفاتيكان للتوقيع على مشروع الملحق "يعاكس الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ الملائم لإنجاح مفاوضات السلام، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي من المفروض أن تحسم، من بين أمور أخرى، في الوضع النهائي للقدس الشرقية".
ودعا الملك كلا من بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لمنع عقد أي اتفاق يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، ويؤجج مشاعر أزيد من مليار مسلم في العالم".
وأشاد بيان الديوان الملكي بحرص بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة على "احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسعيهما الحثيث لإحلال السلام والمحبة في العالم".
واعتبر البيان ذاته أن التوقيع على الملحق "من شأنه أن يزكي الممارسات الاستيطانية الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل، وانتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى وفي القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفا أن "هذه الممارسات تتناقض في العمق مع أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للمدينة المقدسة، وعدم المساس بوضعها القانوني".
وقال الملك محمد السادس "إن أي اتفاق مع إسرائيل لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون له خيبة أمل عميقة لدى شعوب العالم الإسلامي، ولن يخدم السلام المنشود، في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإيجاد حلول خلاقة ومبتكرة لقضية القدس، مدينة السلام".
يشار إلى أن الفاتيكان و"اسرائيل" يواصلان مؤخرا مفاوضاتهما حول الخلافات القانونية المالية المتعلقة بأملاك الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة من دون التوصل إلى اتفاق، بحسب اللجنة الدائمة بين الدولتين.
وتتناول هذه المفاوضات، التي بدأت عام 1999، الأملاك الكنسية والإعفاءات الضريبية وعائدات الأنشطة التجارية للطوائف المسيحية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
ويُطالب الفاتيكان بالاعتراف التام بالحقوق القانونية والتراثية للجمعيات الكاثوليكية وتثبيت الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة قبل إعلان قيام "دولة إسرائيل" في ماي 1948 والتي طلبت الأمم المتحدة من "إسرائيل" احترامها.