الضريس: وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية بصدد اعتماد مقاربة لتعزيز العمل المشترك في مجال تدبير الجبايات المحلية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بصدد اعتماد مقاربة لتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف المكلفة بتدبير الجبايات المحلية، وذلك من أجل تدبير أمثل لهذا القطاع.
وأوضح الضريس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، حول موضوع " إشكالية تحصيل الديون العمومية "، أن هذه المقاربة تقوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي تسهر على تحديد التوجهات العامة الكفيلة بتحسين تدبير الوعاء والتحصيل، وتقديم الاقتراحات العملية وإعداد الوثائق الضرورية لبلورة هذه التوجهات.
كما ترتكز هذه المقاربة – يضيف الوزير- على إحداث لجنة على صعيد العمالة أو الإقليم للإشراف على تنفيذ وتتبع الإجراءات المنبثقة عن اللجنة المركزية، وكذا رفع تقارير بخصوص الإشكاليات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ برامج العمل المحلية.
وأضاف أن من شأن هذه المبادرات الإسهام بشكل واضح في الرفع من نسبة تحقيق المداخيل الجبائية، ومن ثم تخفيض حجم الباقي استخلاصه "مما سيعطي للجماعة الترابية رؤية واضحة ومستقبلية لقدراتها الجبائية ".
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن حجم الباقي استخلاصه برسم ديون الجماعات الترابية التي يتم تدبيرها من طرف الدولة بلغ مع متم أكتوبر 2014 ما يناهز 15,5 مليار درهم، موزعة على الرسوم الصادرة عن المديرية العامة للضرائب (13,07 مليار درهم)، والديون الصادرة عن الجماعات الترابية (2,43 مليار درهم).
وبحسب الوزير، فإن تراكم هذا الحجم من الباقي استخلاصه يعزى بالأساس إلى ازدواجية تدبير الجبايات المحلية بين الجماعات الترابية والمديرية العام للضرائب والخزينة العامة للمملكة، وضعف التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بالشأن الجبائي المحلي، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة الإدارة الجبائية المحلية، والخصاص الحاصل في مجال التكوين المستمر لفائدة موظفيها.