العدل والإحسان: «المخزن» يفتعل الأزمات ويحمي الفساد والاستبداد

اتهمت جماعة العدل والإحسان ما سمته ب «النظام المخزني» ب «افتعال الأزمات السياسية»، التي عاشها المغرب السنة الماضية، خاصة أزمة الأغلبية الحكومية، والمفاوضات الطويلة للتعديل الحكومي، التي «جعلت العديد من الناس يتساءلون عن جدوى وجود الحكومة أصلا إذا كان تعديلها استغرق 6 أشهر وإذا كان القرار بيد الملك ومحيطه».
وذكر تقرير مطول أصدره «مقدس»، الذراع السياسي للجماعة نهاية الأسبوع الماضي، أنه «تأكد على امتداد سنتين من عمر الحكومة استدعاء الأسطوانة القديمة، والمتمثلة في أن الملك يعمل وينجز ويحل الإشكالات السياسوية للسياسيين، والحكومة عاجزة وغير قادرة على مسايرته»، حسب تعبيره.
وشدد التقرير على أن «المسؤول الأول عن الانحدارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو بنية الاستبداد والفساد المرعية والمحمية بناء على تبادل المصالح المتراكمة من جهود هذا الشعب وخيرات هذا البلد»، معتبرا أن «النظام السياسي في مناورته المكشوفة ضد الحراك الشعبي أسهم بشكل واضح في استمرار ميزان القوى لصالح المستبدين والمفسدين».
وأضاف أن «الممارسة السياسية للحكومة إلى الآن تؤكد عجز آليتها في الظروف الحالية عن إبداع مسار جديد لتأسيس سلطة تنفيذية حقيقية، كان يأمل الكثيرون أن تحقق نوعا من التوازن بين السلط، وتعيد الاعتبار للعمل السياسي المسؤول»، موضحا أنه «رغم أن من مهام الحكومة بمقتضى دستور 2011 وضع السياسات العمومية، فإن الخضوع للتقاليد المخزنية حد من هامش مبادرتها الضيق أصلا»، حسب تعبير التقرير.
ورَدًّا على الهجمة الشرسة التي تعرضت لها بعض القيادات الإسلامية والسياسية مؤخرا، حذرت العدل والإحسان من «المعارك الهامشية بين قوى المجتمع.. ومن الانجرار للتطاحن في الهوامش الضيقة»، معتبرة أن «المستفيد الوحيد من هذا العراك هو المخزن الذي يبني قوته على ضعف، بل إضعاف، القوى السياسية»، على حد تعبيره.
أما على المستوى الاقتصادي، فلم تستبعد الجماعة «شبح السكتة الاقتصادية»، الذي عزته إلى وجود «نواقص في الحكامة الاقتصادية، التي من أبرزها التملص من المسؤولية والمحاسبة وتعطيل دور المؤسسات وتأخير القوانين التنظيمية والإصلاحات الهيكلية الجذرية».
وبعد توقفها عند واقع مختلف القطاعات، جددت الجماعة في الأخير، دعوتها «جميع القوى الوطنية إلى ميثاق جامع يجلس كل الغيورين والفضلاء لصياغة بنوده بكل مسؤولية، لأن في فرقتنا واختلافنا دعم غير مباشر للاستبداد والفساد»، بحسب منطوق التقرير.