بوسعيد: المغرب سيسترد 5 مليارات درهم من الأموال المُهربة

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن دخول «برنامج إبراء الذمة» لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، بدءا من شهر فبراير المقبل، سيمكن من استرجاع 5 مليارات درهم، ملفتا الانتباه إلى أن ذلك سيُساعد على خفض عجز الميزانية وتحسين الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة ببنك المغرب.
وقال بوسعيد، في حديث لصحيفة «الحياة» اللندنية أن الأموال المستعادة «ستبقى في ملكية أصحابها وبإمكانهم فتح حسابات بالعملات الصعبة في الأبناك المغربية بسقف تصل نسبته إلى 75 في المئة من القيمة المحولة»، مضيفا أن ذلك سيتم مقابل دفع «10 في المئة من الرسوم للذين يملكون ثروات عينية أو عقارات خارج المغرب، و5 في المئة للراغبين في إبقاء ثرواتهم بالعملات الصعبة، و2 في المئة للذين يحولونها إلى الدرهم المغربي».
وفي سياق متصل، نفى الوزير، في حديثه للمصدر ذاته، «وجود أية لائحة معدة سلفا في شأن الأشخاص الذاتيين الذين يملكون ثروات خارج البلد، سواء أكانت مكتوبة أو تقديرات عن القيمة المالية المهربة»، مؤكدا في المقابل أنه «ستتم العملية بسرية تامة بين المعنيين ومصارفهم الخاصة، ولن يتم الإخبار بها أو متابعة أي شخص أو مجموعة أعادت استثمار أموالها في المغرب»، على حد تعبيره.
محمد بوسعيد اعتبر أيضا أن "عنصر الثقة" هو "العامل الأساس لإنجاح العملية، وإقناع هؤلاء الأشخاص بإعادة أموالهم إلى المغرب، الذي يعاني نقصا في العملات الأجنبية وعجزاً في الميزان التجاري".
في المقابل، استبعد وزير الاقتصاد والمالية أن تكون تلك الأموال "تابعة للقطاع العام أو اقتطعت من مشاريع حكومية"، وقال: "رجال أعمال ومصدرون وأثرياء وشركات لها علاقات دولية كانت تفضل امتلاك حسابات وحتى عقارات في الخارج، وهي بذلك خرقت مواد قانون الصرف المعمول به منذ عام 1949 والذي ينص على الحاجة إلى ترخيص لنقل عملات إلى الخارج".
وتوقع وزير المالية في الطبعة الثانية من حكومة بن كيران أن تشهد العملية "انخراطاً كبيراً" من الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، "بسبب التضييق الذي باتت تلاقيه الحسابات الأجنبية غير المقيمة في كثير من الدول الأوروبية التي ترفع السرية عن الأنشطة المالية والنقدية"، مضيفا "سنقدم لهم أفضل ما يحصلون عليه هناك وبإمكانهم إبقاء حساباتهم بالعملة التي يريدون".
وكان قرار حكومة عبد الإله بن كيران التنصيص على برنامج "إبراء الذمة" الخاص بأصحاب الأموال المهربة إلى الخارج في قانون مالية 2014، قد أثار "زوبعة" من الانتقادات في الأوساط السياسية المعارضة، وكذا من هيئات حقوقية وإعلامية، اعتبرت القرار "تشجيعا على الفساد"، و"حماية لناهبي الأموال والثروات".
* المصدر: الحياة