بلمختار يشرع في إنهاء "التفرغ النقابي" رغم ضغوطات جهات نافذة

أكد مصدر عليم لجريدة "الرأي" المغربية أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أبلغت قبل أيام ممثلي النقابات التعليمية بأنها ستلغي ابتداء من 31 غشت 2015 كل التفرغات الممنوحة، و أنها ستوجه دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية للاجتماع من جديد لمناقشة معايير الاستفادة من التفرغات والعدد الذي يناسب كل نقابة حسب تمثيليتها.
و أضاف مصدرنا أن المشكل الكبير يكمن في كون بعض الأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات تسعى لعرقلة هذا الإجراء، مشيرا إلى أن "هناك من يستفيد من تفرغات نقابية لأغراض حزبية وجمعوية، و يعد عددهم بالمئات رغم أن القطاع يشكوا من خصاص مهول، لاسيما و أن هناك تلاميذ في العالمين الحضري و القروي قد حرموا من حقهم في التعليم بسبب نقص أطر التدريس هذه السنة".
ومن جهة أخرى، انتقد مصدر نقابي فضل عدم ذكره بالاسم، في اتصال مع جريدة " الرأي" طريقة منح التفرغات، داعيا إلى ضرورة ضبطها و عقلنتها و اعتماد معايير واضحة و شفافة لمنحها حتى تساهم في خدمة الأسرة التعليمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف خصاصا في الأطر بعد استفادة حوالي 13 ألف موظف من التقاعد، حيث استفاد ما يناهز 5000 موظف من التقاعد النسبي و8000 من التقاعد الكامل.
كما تساءل المتحدث أيضا عن مدى قدرة الوزارة على إصلاح "هذا الخلل الذي يستنزف أطر الوزارة و مالية الدولة، خصوصا و أن الأحزاب و الجمعيات تستفيدان من دعم الدولة، وبالتالي يمكنهما توظيف أطر أخرى بدل نساء و رجال التعليم"، ناهيك-يقول مصدرنا- عن كون "أغلبية المستفيدين من وضعية رهن الإشارة هن نساء، ومنهن زوجات محظوظات من مسؤولين في الوزارة يترأسن جمعيات لا أثر لنشاطها في الساحة، وهو ما يفتح باب المحسوبية و الزبونية على مصراعيه" حسب تعبيره.
هذا و تساءل المتحدث أيضا عن مآل تقارير المفتشية العامة بخصوص ملف تغيير الإطار التي وعد بها وزير التربية الوطنية خلال اجتماع سابق مع النقابات وعن وعده بتصحيح الأمر، الذي عرف –حسب المتحدث – تجاوزات خطيرة، حيث "أن هناك من استفاد من تغير الإطار ولم يعلم يوما في الإدارة لأن له طرف نقابي أوجهات نافذة ضغطت بأساليبها المعهودة لتغيير إطاره".